وفي الاجتماع الذي حضره عضوا قطاع الرقابة، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، وأعضاء الوحدة التنسيقية وكيل وزارة المالية محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وعن مباحث الأموال العامة أيمن المؤذن، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، جرى مناقشة نتائج حصر قضايا المال العام والفساد الصادر فيها أحكام قضائية ومتابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واسترداد الأموال المحكوم بها.

واستعرض الاجتماع تقرير فريق التفتيش والتحقيق المكلف من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية إلى المنافذ ومراكز الرقابة الجمركية لمحافظات إب، وذمار، والبيضاء، وتعز، للتفتيش على مضبوطات المواد المهربة وآلية تنفيذ توصيات الفريق في الملاحقة والضبط لمرتكبي حالات التهريب وإحالتهم للقضاء واتخاذ التدابير بشأن المهربات ومكافحة التهريب بكل أشكاله بما فيه التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

واستمع الاجتماع إلى تقرير وزارة المالية عن تدابيرها عند إعداد الخطط المالية ومراقبة تنفيذها على الوحدات الاقتصادية والإنتاجية للعام 2022، 2023، 1444هـ تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 23-24-25 الصادرة بتاريخ 26/11/2022م، لتطوير أداء الوحدات الاقتصادية.

كما ناقش التصور المقدم من ممثل القطاع لتنفيذ الدورات التدريبية لعدد من منتسبي الجهات المنضوية في القطاع، وتنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من قبل وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لخطة القطاع للعام 1445هـ. وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالفساد والمال العام التي كلفت الإدارات القانونية في قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بمتابعتها أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة والعمل على تنفيذ توصيات تقرير هذا القطاع بشأن ذلك، وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع قضايا الدولة ومحامييها عند متابعة الإجراءات في تلك القضايا أمام القضاء.

وأكد الاجتماع على التنسيق بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، والوحدة التنسيقية المشتركة، لإسناد وزارة المالية في تنفيذ العديد من التدابير من قبل جهات القطاع.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: قطاع الرقابة

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي

أعطى رئيس حكومة الوحدة عبد الحمي الدبيبة،  تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.

جاء هذا خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأحد، مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

وفي مستهل الاجتماع، شدد الدبيبة، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وشدد الدبيبة، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد أدوية الأورام، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة العامة للأورام المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية تناقش مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتعزيز الجاهزية الأمنية
  • وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • وزارة التربية تناقش الاستعدادات للامتحانات وتعليمات المراكز الامتحانية الصحية 
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • مسعود يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة تعزيز كفاءة قطاع العدل وتحسين بيئة العمل
  • وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين