وفي الاجتماع الذي حضره عضوا قطاع الرقابة، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، وعضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أمين الجند، وأعضاء الوحدة التنسيقية وكيل وزارة المالية محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وعن مباحث الأموال العامة أيمن المؤذن، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، جرى مناقشة نتائج حصر قضايا المال العام والفساد الصادر فيها أحكام قضائية ومتابعة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية واسترداد الأموال المحكوم بها.

واستعرض الاجتماع تقرير فريق التفتيش والتحقيق المكلف من قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية إلى المنافذ ومراكز الرقابة الجمركية لمحافظات إب، وذمار، والبيضاء، وتعز، للتفتيش على مضبوطات المواد المهربة وآلية تنفيذ توصيات الفريق في الملاحقة والضبط لمرتكبي حالات التهريب وإحالتهم للقضاء واتخاذ التدابير بشأن المهربات ومكافحة التهريب بكل أشكاله بما فيه التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

واستمع الاجتماع إلى تقرير وزارة المالية عن تدابيرها عند إعداد الخطط المالية ومراقبة تنفيذها على الوحدات الاقتصادية والإنتاجية للعام 2022، 2023، 1444هـ تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 23-24-25 الصادرة بتاريخ 26/11/2022م، لتطوير أداء الوحدات الاقتصادية.

كما ناقش التصور المقدم من ممثل القطاع لتنفيذ الدورات التدريبية لعدد من منتسبي الجهات المنضوية في القطاع، وتنفيذ المدونة العامة للسلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من قبل وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لخطة القطاع للعام 1445هـ. وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالفساد والمال العام التي كلفت الإدارات القانونية في قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية بمتابعتها أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة والعمل على تنفيذ توصيات تقرير هذا القطاع بشأن ذلك، وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع قضايا الدولة ومحامييها عند متابعة الإجراءات في تلك القضايا أمام القضاء.

وأكد الاجتماع على التنسيق بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، والوحدة التنسيقية المشتركة، لإسناد وزارة المالية في تنفيذ العديد من التدابير من قبل جهات القطاع.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: قطاع الرقابة

إقرأ أيضاً:

الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رقم (11) لسنة 1446هـ 2025م لوحدات الخدمة العامة بشأن الرقابة على مستوى حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الفطر المبارك 1446هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي بكافة وحدات الخدمة العامة.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية تسهيل مهام فرق التفتيش الميدانية والالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • محادثات استراتيجية بين مصر وتركيا.. تنسيق إقليمي شامل من غزة إلى البحر الأحمر | تقرير
  • نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول
  • محافظ الغربية: تنسيق كامل بين النواب والتنفيذيين لتحقيق تنمية حقيقية
  • طبيب أورام: أدوية السرطان المغشوشة تتسلل للأسواق وتحذير الصحة جاء متأخرًا
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء
  • «الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش مبادراتها وأنشطتها للعام الجاري
  • إدارة أسوان التعليمية تناقش الاستعدادات لامتحانات أبريل
  • تنظيم قطاع تشحيل الغابات: وزارة الزراعة تضع آليات جديدة للاستدامة البيئية