زوج يطالب بإلزام زوجته برد مقدم الصداق 500 ألف جنيه بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وطلب الخلع
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زوج يطالب بإلزام زوجته برد مقدم الصداق 500 ألف جنيه بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وطلب الخلع، قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وإصرارها علي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زوج يطالب بإلزام زوجته برد مقدم الصداق 500 ألف جنيه بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وطلب الخلع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له وإصرارها علي تطليقه للخلع وتحايلها لسرقة مقدم الصداق الحقيقي وبالرغم من صدور حكم طاعة لصالحه ورفضها تنفيذه، ليؤكد الزوج:" هجرتني ودمرت حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوى وطالبت بحبسى".
وتابع الزوج، أمام محكمة الأسرة، لإثبات ما لحق به من أضرار:" زوجتي شهرت بي ودمرت حياتي ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلت علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف خلال 3 سنوات زواج، وحرمتني من طفلتي، وعاملتني بشكل سيئ رغم أنني طوال مدة زواجنا كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مال".
وأشار الزوج: "هجرتنى وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقى، وأعلنت بغضها العيش برفقتى، واستمرت بالغياب عن المنزل، وحرمتنى من طفلتى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
وضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى متعلقة بحكم خلع المرأة زوجها دون علمه، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى اللجنة من شخص يسأل عن الوضع الشرعي في حالة رفع زوجته دعوى خلع ضدّه دون علمه، حيث تم صدور الحكم بناءً على أساليب قانونية غير صحيحة.
أقسام الفرقة بين الزوجين
في رده على السؤال، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفرقة بين الزوجين تكون على عدة صور، وهي كما يلي:
1. الفرقة بسبب الطلاق: وهي الفرقة التي تحدث بناءً على رغبة الزوج، حيث يقوم بالطلاق وهو راضٍ ومختار لذلك بعد أن يوازن الأمور ويقرر إنهاء الحياة الزوجية.
2. الفرقة بسبب طلب الزوجة للخلع: هذه تحدث عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء بسبب معاناتها من ضرر غير محتمل بسبب سلوك الزوج، مثل الحبس أو السفر الطويل أو المعاناة من الشقاق أو سوء المعاملة.
3. الفرقة بسبب الفسخ: عندما يطلب أحد الزوجين فسخ العقد بسبب وجود أسباب شرعية توجب ذلك، مثل الخيانة أو العجز عن أداء حقوق الزوجية.
4. الفرقة بسبب الخلع: وهو طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب عدم رغبتها في الاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا يحدث عندما يخشى الزوجة الكفران بعد فترة من المعاشرة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الخلع يتطلب أن يكون الزوج على علم بالدعوى التي رفعتها الزوجة ضده. من المهم أن يتم إبلاغه بالدعوى عن طريق المحضرين أو المحامين، حيث يُعتبر إبلاغ الزوج واجبًا شرعيًا لكي يكون الحكم صحيحًا شرعًا.
وأشار لاشين إلى أنه إذا تم رفع دعوى الخلع دون علم الزوج، باستخدام أساليب قانونية ملتوية، مثل أن المحضرين والمحامين لا يذهبون لإبلاغ الزوج بالدعوى أو يثبتون في تقاريرهم كذبًا أنهم لم يجدوه، في هذه الحالة، يكون الحكم الذي صدر ضد الزوج "باطلاً شرعًا"، رغم أنه قد يكون صحيحًا قانونًا من حيث الإجراءات القضائية.
هذا يعني أن الحكم صحيح من الناحية القضائية فقط، لكن يبقى باطلاً في الظاهر وغير صحيح شرعًا.
أكد لاشين أن الخلع في هذه الحالة قد يثير العديد من الشكوك حول صحته الشرعية. وأضاف أن الزواج في الإسلام يتطلب أن يكون الزوج على علم بكل ما يتعلق بعلاقته الزوجية، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مما يوضح ضرورة علم الزوج بمسائل الطلاق والخلع.
اختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بتلاوة قول الله عز وجل: "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع الحالات، وأن الفتوى تتطلب تطبيق الأحكام الشرعية بشكل دقيق.