النائبة أميرة العادلي: مشروع قانون نقابة التكنولوجيين «مفصل لفئات محددة»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رفضت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية إلى إعادة النظر فيه والاستماع إلى الجهات والفئات المعنية بهذا القانون، كما طالبت بمراجعة جميع إستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا، نظرا لأنه يجذب ملايين الدولارات للدولة المصرية.
وقالت «العادلي» خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدا، والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى بالنظر لهذا القانون وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا، وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات.
مشروع القانونوأوضحت، أن «قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجي، لا يخاطبهم هذا القانون بل إن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي، دون النظر إلى الحاصلين على دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلى غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون»
وطالبت أن يعاد النظر في مشروع القانون والاستماع للأطراف المعنية، كما دعت إلى أن تراجع الحكومة الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بهذا القطاع الواعد الذي يجذب الكثير من ملايين الدولارات في الوقت الذي نحتاج فيه كل دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون التكنولوجيين أميرة العادلي التنسيقية قطاع التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.
تكرار الحوادث الخطيرةوأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
حائزي الحيوانات الخطرةوأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي