سفير إيران لدى الدولة: اليوم الوطني مناسبة مهمة للاحتفاء بالتاريخ والمنجزات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد علي صالح آبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة قطر، أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة مهمة لإحياء ماضي البلاد العريق، واستذكار تاريخها المجيد، والاحتفاء بمنجزاتها.
ونوه سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن اليوم الوطني لدولة قطر حدث وطني مهم، غير أن قطر نجحت في ربطه العام الماضي بفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي استضافتها بكل نجاح، مشيرا إلى أن مناسبتي اليوم الوطني وبطولة كأس العالم تزامنتا، وتم تنظيم عروض ثقافية وحضارية إسلامية أمام الملايين من المشاهدين حول العالم، على اختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم وأفكارهم، ليتحول هذا الحدث الوطني والتاريخي لشعب قطر إلى مناسبة عالمية تذكر دائما بما حققه مونديال قطر من نجاحات تاريخية خالدة وباهرة، وبتميز دولة إسلامية بتنظيم أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، ما أظهر أن لدى دولة قطر نهجا حاسما لتعزيز التعايش والحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات في العالم.
وثمن سعادته مواقف دولة قطر الداعمة لشعب فلسطين وقضيته العادلة، مشددا على أن نصرة قطر لأهل غزة والوقوف إلى جانبهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هي مواقف سيخلدها التاريخ في أذهان المسلمين والعالم كونها تؤكد -بلا شك- أن شعب قطر يحب العدالة والسلام، وأن نصرته للشعب الفلسطيني تعد رمزا للدفاع عن الإنسانية والعدالة.
وقال سعادة السيد علي صالح آبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة قطر في هذا السياق: إننا نقدر موقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم المدنيين الأبرياء في غزة وكفالة الأيتام ورعاية جرحى هذه الحرب.
كما ثمن جميع أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي الذي تقدمه قطر للقضية الفلسطينية، وكذا المساعدات الإنسانية المقدمة من المؤسسات القطرية المختلفة لقطاع غزة، معتبرا إياها أمرا ملفتا للغاية.
وأشاد سعادة السفير آبادي بجهود دولة قطر الكبيرة في حل الخلافات والأزمات، ما جعلها وسيطا موثوقا به، لافتا إلى أن ذلك تجلى أيضا في الأزمة التي يعيشها حاليا قطاع غزة، حيث دور قطر السياسي الفاعل ووساطتها وجهودها الحثيثة للتوصل إلى هدن إنسانية، ومن ثم وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل عدد من الرهائن، وهو عمل إنساني جدير بالثناء، في ظل ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
وتابع قائلا في هذا الخصوص: "أصبحت دولة قطر مركزا للدبلوماسية العالمية، وما توافد رؤساء الدول المختلفة ومسؤوليها إلى البلاد وتواصلهم باستمرار مع المسؤولين القطريين، خاصة إبان أزمة غزة، إلا دليل على ذلك".
ونوه إلى أن كل هذه المواقف والسياسات عززت أكثر مكانة دولة قطر على الساحة الدولية والإقليمية، بفضل إسهام دبلوماسيتها في قضايا تهم المجتمع الدولي ولا تقدر بثمن لتحقيق الأمن والاستقرار بالحوار وليس بالعنف، ومكافحة الفقر والأمية والتغير المناخي وحماية البيئة.
ووصف سعادته في ختام تصريحه لـ /قنا/ العلاقات بين الدوحة وطهران بأنها إيجابية ومثالية وعميقة الجذور، في ظل ما يربط بين البلدين من حسن جوار وقواسم مشتركة تاريخية لا تحصى، وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية في أعلى مستوياتها.
وشدد على أنه بفضل التوجه الإيجابي لقيادتي وشعبي البلدين، فإن آفاق تطور وتنمية العلاقات القطرية الإيرانية مستقبلا تعد أكثر إشراقا من أي وقت مضى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اليوم الوطني
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول