الإمارات تعلن الانتهاء من تحميل الوقود في رابع محطات براكة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الانتهاء من تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، في خطوة مهمة نحو بدء تشغيل هذه المحطة عام 2024 كما هو مخطط له.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن ذلك الإجراء تم "وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وبعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة لشركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية للمؤسسة".
وبحسب "وام": "تنتج المحطات الثلاث الأولى في براكة التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات، أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام".
وأوضحت الوكالة الإماراتية في تقريرها أنها "فور تشغيل المحطة الرابعة تجاريا، ستعمل على رفع إجمالي قدرة إنتاج الكهرباء النظيفة في محطات براكة إلى 5.6 غيغاواط، مما يوفر أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة لشبكة كهرباء دولة الامارات العربية المتحدة كل عام، وبما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بملايين الأطنان".
وذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن "فرق التشغيل في محطات براكة سيخصص لتنفيذ برنامج شامل للاختبارات، قبل بداية تشغيل مفاعل المحطة الرابعة، حيث تجري كافة الاختبارات تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".
وأشارت إلى أنه "بعد ربط المحطة الرابعة بشبكة كهرباء الدولة، ستواصل فرق التشغيل عملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجيا".
وتعمل محطة "براكة" للطاقة النووية بواسطة مفاعل ماء مضغوط، وشرعت في إنشائه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، غرب إمارة أبو ظبي نحو 53 كم من الرويس.
والمحطة هي أول محطة للطاقة النووية في شبه الجزيرة العربية، وأول محطة للطاقة النووية التجارية في العالم العربي، وتتكون من أربعة مفاعلات نووية APR-1400 بطاقة إجمالية تبلغ 5.600 ميجاوات.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الشرق الأوسط الطاقة الذرية دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة المحطة الرابعة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر
حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من ممارسات خطيرة في سوق المحروقات بدأت تنمو في السوق الموازية للمحروقات تناميا مقلقا.
وأشارت الجامعة في بيان إلى ارتفاع الهامش الربحي لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
وتحدث البيان عن فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك، لشراء هاته المادة الحيوية، وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين.
كما تحدث البيان عن « محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك »، وأضحت كل شركة وكل ناقل تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة، جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنها وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة.
وحسب البيان فقد « أضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
واعتبر البيان أن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b، فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة.
يأتي ذلك في وقت لا تملك المحطة الموزعة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة.
ودعت الجامعة إلى التدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار، ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود.
كلمات دلالية المحروقات المغرب بنزين
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة