مصر تعلن فشل مفاوضات "سد النهضة".. وتؤكد: نحتفظ بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي والقومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع البيان "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". وأكد البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
وشدد البيان على أن "مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي نوفمبر الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مصر قالت كلمتها».. بدء دخول معدات إعمار غزة وتل أبيب تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار
نجحت الجهود المصرية القطرية فى إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، أمس، حسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مراسلها الذى أكد دخول المعدات القطاع؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير.
من جانبه، أعلن مصدر سياسى إسرائيلى بدء إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة رسمياً إلى قطاع غزة، مضيفاً أن تل أبيب التزمت بإدخال كرفانات الإعاشة والمعدات الهندسية الميكانيكية إلى قطاع غزة، كجزء من المفاوضات.
وتبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدنى، وإزالة الركام والأنقاض، وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويستمر فى جميع مراحل الاتفاق ويُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
«الخارجية»: «القاهرة» تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. و«رويترز»: «تل أبيب» تتسلم جثامين 4 محتجزين الخميس و6 أحياء السبتويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التى دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما فى ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة استضافة مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس بالقاهرة، فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجيستى للقمة، وتم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، جدعون ساعر، أمس، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التى تشمل بشكل رئيسى مسألة تبادل المحتجزين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر 5 ساعات عقده مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلى: «سنبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين وإسرائيل تطالب بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة، وحكم حماس فى غزة لم يكن تجربة ناجحة بالنسبة لإسرائيل».
وذكرت وكالة «رويترز» أن إسرائيل قد تتسلم جثامين 4 من المحتجزين فى غزة غداً الخميس وتعمل على استعادة 6 آخرين أحياء السبت المقبل.
ووفقاً لمصادر، فإن تنفيذ هذا التبادل سيترك 4 محتجزين فقط، ومن المتوقع أنهم ماتوا، من بين 33 محتجزاً كانوا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى.
ووأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال ستفرج عن جميع النساء والقاصرين الذين تم احتجازهم فى قطاع غزة، مقابل استعادة جثامين المحتجزين.
على الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلى الذى استهدف منطقة شرقى رفح فى جنوب القطاع على مدار الأيام الماضية يشكل انتهاكاً خطيراً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأشارت «حماس» إلى أن هذه الهجمات تعكس عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واتهمت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة سير المفاوضات، لأن القصف يعكس نوايا إسرائيل لاستئناف العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الوزارة، فى بيان، أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التصعيد الحاصل فى انتهاكات ميليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذى يواصل فى الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية فى محافظتى جنين وطولكرم ومخيماتهما.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التى تصدر تباعاً عن المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض «سموتريتش» الذى تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر ما يبنيه الفلسطينيون فى عام 2025.
وميدانياً، شرعت قوات الاحتلال، أمس، فى عملية هدم واسعة للمنازل فى مخيم طولكرم، فى ظل العدوان المتواصل عليه لليوم الـ23 على التوالى بعدما أخطرت بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسطه يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.
وحسب تقديرات أولية تم رصدها، وفقاً للمشاهدات الميدانية والبيانات الرسمية الصادرة عن محافظ طولكرم، بلغ عدد المنازل التى دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم 22 منزلاً على الأقل، و300 منزل بشكل جزئى، وإحراق 11 منزلاً، فيما قُدّر عدد المهجرين قسرياً بحوالى 10450، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مع تعمد قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات فى المخيم.
ودعا محافظ طولكرم، عبدالله كميل، المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للضغط على سُلطات الاحتلال لوقف الجريمة والمجزرة بحق مخيم طولكرم، مؤكداً أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الجرائم إلى ضرب المكان الوجودى للمخيم، باعتباره شاهداً على جريمة العصر وهى «النكبة»، علاوة على استهداف مؤسسة الأونروا، وغيرها من الجرائم التى تمارس يومياً بحق أبناء شعبنا فى كل مكان. وأضاف أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان مستمر بحق محافظة طولكرم، وإجبار السكان على النزوح قسرياً من مخيمى طولكرم ونور شمس، منذ 23 يوماً، مخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى وجميع المواثيق والأعراف الدولية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق