مصر تعلن فشل مفاوضات "سد النهضة".. وتؤكد: نحتفظ بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي والقومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع البيان "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". وأكد البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
وشدد البيان على أن "مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي نوفمبر الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
10 دول تقدم مشروع قانون جديدا في مجلس الأمن لإطلاق النار في غزة
وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي «الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا» مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
الدول غير الدائمة أرسلت للدول الخمس مشروع القراروبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن مشروع القرار، الذي أرسل إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمس، يؤكد على طلب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وتحمل الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة لها، مفتاح تبني مجلس الأمن للقرار، ومن المتوقع أن تؤيد الدول الأربع الدائمة العضوية الأخرى روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا القرار أو تمتنع عن التصويت.
مشروع القرار يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزةويطالب مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أيضا بالوصول الفوري للسكان المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وذلك بعدما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة هي الآن عند أدنى مستوى لها منذ أشهر، إذ يؤكد مشروع القرار أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون