مصر تعلن فشل مفاوضات "سد النهضة".. وتؤكد: نحتفظ بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي والقومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع البيان "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". وأكد البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
وشدد البيان على أن "مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وفي نوفمبر الماضي، انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين".
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق؛ فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تعلن عن خطط لإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- أعلنت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أنها ستزيل كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب – وهي الخطوة التي اتخذت في أخر أيام الإدارة ومن غبر المعروف أذا قررت الأدارة الجديدة التراجع عن القرار.
قال مسؤول كبير في الإدارة إن الرئيس جو بايدن سيخطر الكونجرس يوم الثلاثاء بنيته رفع التصنيف، مشيرًا إلى أن “التقييم قد اكتمل، وليس لدينا معلومات تدعم تصنيف كوبا”.
صنف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو كوبا كدولة راعية للإرهاب في يناير 2021 – قبل أيام فقط من ترك منصبه – قائلاً في ذلك الوقت إن هافانا “تقدم الدعم لأعمال الإرهاب الدولي من خلال منح الملاذ الآمن للإرهابيين” بعد رفض تسليم قادة منظمة حرب عصابات كولومبية كانوا في هافانا لإجراء محادثات سلام عندما وقع تفجير مميت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. واتهم بومبيو الأمة بالتراجع عن التزاماتها التي قطعتها عندما رفعها الرئيس باراك أوباما من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 2015.
كانت كوبا واحدة من أربع دول فقط تم تصنيفها كدول راعية للإرهاب، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.
خلال إدارة بايدن، دعا المسؤولون الكوبيون إلى إزالة بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة بالإضافة إلى الحظر الأمريكي المستمر منذ أكثر من ستة عقود. في ديسمبر، قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى جانب الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو مسيرة لآلاف الكوبيين أمام السفارة الأمريكية في هافانا، مطالبين بإزالة كوبا من قائمة الإرهاب المزعومة.
كانت خطوة يوم الثلاثاء لرفع التصنيف جزءًا من إعلان متعدد الجوانب تضمن أيضًا التنازل عن العنوان الثالث من قانون هيلمز بيرتون، المعروف أيضًا باسم قانون ليبرتاد. سمحت إدارة ترامب في عام 2019 بالتنفيذ الكامل لهذا الجزء من القانون، والذي سمح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة السلطات الكوبية للمطالبة بتعويضات عن الممتلكات الخاصة التي تم الاستيلاء عليها خلال الثورة الكوبية. وتمنع هذه الخطوة التي اتخذت يوم الثلاثاء المواطنين الأميركيين من القيام بذلك مرة أخرى.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة أيضًا إن بايدن يلغي مذكرة أخرى من عهد ترامب أسست “ما يسمى بالقائمة المقيدة، وهي قائمة بالكيانات التي تشكل قاعدة بعض الكيانات في كوبا التي تخضع لمعاملات مالية محظورة معينة”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: “بالتزامن مع هذه الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة، نفهم أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل بشكل كبير على تعزيز الاتفاق مع كوبا للقيام بمجموعة من الإجراءات التي ستسمح بالإفراج الإنساني عن عدد كبير من السجناء السياسيين في كوبا وأولئك الذين تم اعتقالهم ظلماً”.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة إنهم يتوقعون أن تحظى هذه الخطوات “بقبول واسع النطاق في المنطقة وخارجها”.
وقال المسؤول إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا “طلب من الرئيس بايدن مباشرة إزالة كوبا من القائمة” وأن الحكومة الكولومبية أرسلت إلى الولايات المتحدة مذكرة دبلوماسية تصف مساعدة كوبا “لتسهيل مفاوضات السلام وطلبت إزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأوضح المسؤولون أن “حلفاء آخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وكندا وكولومبيا وتشيلي والعديد من الدول الأخرى، طلبوا إزالة كوبا من القائمة، ولذا فإننا ننظر إلى هذه اللحظة باعتبارها فرصة مناسبة للقيام بذلك، نظرا للحوار المهم الذي يجري بين كوبا والكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلق بالسجناء السياسيين”.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تستمر هذه التحركات. فقد ملأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب فريقه بمسؤولين متشددين بشأن كوبا، بما في ذلك السناتور ماركو روبيو، مرشحه لمنصب وزير الخارجية. ولطالما دعم روبيو، نجل المهاجرين الكوبيين، التدابير العقابية ضد حكومة الجزيرة.
وقال المسؤول الأول: “هناك، بموجب الإجراءات التي تحكم، وخاصة تصنيف الدولة الراعية للإرهاب، فرصة للكونجرس لمراجعة هذا”.
وَاف: “وفيما يتعلق بالإدارة القادمة، فمن المؤكد أنها ستتاح لها الفرصة لمراجعة هذا الموقف أيضًا. ومع ذلك، فإنها ستعتمد على نفس أساس المعلومات الذي اعتمدته الإدارة الحالية من حيث تقييم ما إذا كانت كوبا تلبي معايير التصنيف كدولة راعية للإرهاب”
وعندما سُئل عن التنسيق مع الإدارة القادمة، قال المسؤول “إن فرق الانتقال التابعة للإدارات المعنية لإدارة بايدن وإدارة ترامب القادمة كانت على اتصال منتظم بشأن مجموعة من القضايا، وهذه القضية من بين القضايا التي كانوا على اتصال بشأنها”.
وفي حين انتقدت وزارة الخارجية الكوبية العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال قائمة، قالت في بيان يوم الثلاثاء عن تغيير تصنيف كوبا في قائمة الإرهاب، “إن هذا القرار يضع حدًا للتدابير القسرية المحددة التي، إلى جانب العديد من التدابير الأخرى، تلحق ضررًا خطيرًا بالاقتصاد الكوبي ولها تأثير شديد على السكان”.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل كتب إلى البابا فرانسيس في يناير/كانون الثاني أنه سيتم إطلاق سراح 553 سجينًا من السجون الكوبية. وكان الفاتيكان قد دعا سابقًا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في كوبا، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها الجزيرة في 11 يوليو/تموز 2021. لكن لم يتضح من البيان من هم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم أو متى. وقال البيان إن السجناء سيتم إطلاق سراحهم “تدريجيًا”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة