مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الذي عقدها، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، لضبط الصياغة.
مقترح النائب محمد إسماعيلوجاء التعديل الأول المقدم من نائب التنسيقية في المادة الثالثة إصدار، بإضافة عبارة «هذا القانون» لضبط الصياغة، بالنص على الآتي:
«تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها».
كما وافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل بتعديل المادة 6، وجاءت وفقا للتعديل كالتالي: «تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجدول النقابة والسجلات برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا».
واقترح تعديلاً في المادة 8 الفقرة الثانية، ليكون نصها الآتي: ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالوسيلة الإلكترونية على النحو المبين بالفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون لسماع أقواله.
توحيد الصياغة الخاصة بجدول النقابةويستهدف التعديل الذي وافق عليه المجلس توحيد الصياغة الخاصة بجدول النقابة، حيث عدلت اللجنة في أكثر من موضع منها المادة 11 والمادة 76 وأصلها 71، لضبط الصياغة التشريعية للقانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين، وإنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية النائب محمد إسماعيل مجلس النواب قانون نقابة التكنولوجيين
إقرأ أيضاً:
الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
علق رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، على توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا، قائلًا إن ” المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية”.
وأضاف الأسود في تصريح لفواصل، أن “التوقيع على ميثاق المصالحة جاء لإثبات حسن النوايا، وهو غير ملزم، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولم شمل البلاد”.
وتابع أنه “سيتم تنفيذ الميثاق من خلال القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة”، لافتًا إلى أنه “لا يزال موضوع جبر الضرر هو النقطة العالقة في قانون المصالحة، وسيتم حسمه وإصدار القانون قريبًا”.
وأشار إلى أنه “لم يحقق المجلس الرئاسي أي تقدم في ملف المصالحة، ورغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، فإنه عجز عن تسمية رئيس لها، وهو ما لن ننتظر أكثر من ذلك”.
وختم موضحًا أنه “باعتباره الجهة التشريعية، يتولى مجلس النواب ملف المصالحة وسيمضي قدمًا في العمل عليه دون انتظار أي طرف آخر”.
الوسومالأسود
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات