حماس: نرفض التفاوض خلال الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد قيادي رفيع في حركة حماس الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والرهائن مع سلطات الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، فيما أوضح أن حماس "منفتحة على أي مبادرة لإنهاء الحرب".
تابعوا وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في غزة، باسم نعيم، في تصريحات أوركتها وكالة "رويترز"، إنه "لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان، ومنفتحون أمام أي مبادرة تخفف العبء عن شعبنا".
يأتي ذلك فيما تسعى إسرائيل للتحرك في مسار المفاوضات، في محاولة للتخفيف من الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة الدعوات المتصاعدة إلى بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لـ"إعادتهم أحياء".
وأثار شريط الفيديو الذي نشرته حركة حماس أمس الإثنين، لثلاثة محتجزين إسرائيليين كبار بالسن، ردود فعل داخل إسرائيل وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولدى عائلاتهم، التي تواصل الضغط على الحكومة و"كابينيت الحرب" لإبرام صفقة جديدة، الأمر الذي تزايد بعد مقتل عدد الرهائن بنيران إسرائيلية.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن تل أبيب "تدرس تقديم تنازلات في لصالح إبرام صفقة جديدة"، وسط تلميحات باستعداد إسرائيل لـ"دفع ثمن باهظ"، بما في ذلك إطلاق سراح "أسرى نوعيين"، في سبيل استعادة الرهائن في غزة.
ويتخوف قادة في الجيش الإسرائيلي من أن تجديد المفاوضات غير المباشر مع حماس، قد يؤثر على سير الحرب البرية على قطاع غزة، في ظل توجه رئيس الحكومة ووزير الأمن، بالاعتماد على "الضغط العسكري" لتحقيق اختراقة في المفاوضات.
وفي هذا السياق، ادعى الرئيس الإسرائيلي، يتحساق هرتسوغ، خلال جلسة عقدها مع السفراء الأجانب العاملين في إسرائيل وموظفين دبلوماسيين يمثلون أكثر من 80 دولة، إن إسرائيل "مستعدة لهدنة في غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين".
وقال هرتسوغ إن "إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى (لم يحدد إن كانت مؤقتة أو دائمة)، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية، من أجل السماح بإطلاق سراح المختطفين (لم يحدد العدد)".
وأضاف أن "المسؤولية الكاملة عن الأمر (الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى)، تقع على عاتق رئيس حركة "حماس" بقطاع غزة (يحيى السنوار) وقيادة الحركة". وزعم "نحن لا نقاتل سكان غزة، وهم ليسوا أعداءنا، بل نحن نقاتل حماس، وهم العدو".
وأشار إلى أن "هناك عشرات الحالات الإنسانية ضمن مجموعة الرهائن المحتجزين في غزة".
ولم يصدر بيانا رسميا عن حماس يعقب على تصريحات هرتسوغ، إلا أن نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، إلى جانب عدد من القيادات آخرهم نعيم، الذي تحدث لـ"رويترز"، إنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها".
وفي الأيام الماضية، يتحدثون في إسرائيل عن مفاوضات تجري مع الوسيطين المصري والقطري في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس في محاولة للإفراج عن أسرة من بين نحو 129 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة المحاصر، بعد أن كانت إسرائيل قد بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية