الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقاً عسكريا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، خصوصا عبر فتح القواعد الجوية العسكرية الدنماركية أمام القوات الأميركية.
يأتي الاتفاق بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في أعقاب اتفاقات مماثلة أبرمت مؤخرا بين الولايات المتحدة والسويد وفنلندا، وهما دولتان أُخْريان من بلدان شمال أوروبا.
وقالت ميتي فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، خلال مؤتمر صحافي "نعمل الآن على تعزيز تعاوننا الثنائي في مجال الدفاع ولا نريد إخفاء حقيقة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يمثل أيضاً اختراقاً في سياسة الدفاع الدنماركية كونه يشمل جنوداً ومعدات أميركية على الأراضي الدنماركية".
وأشارت وزراة الدفاع الدنماركية، في بيان، إلى أن اتفاق التعاون الدفاعي سيسمح للأفراد والمعدات الأميركية بالتمركز في "منشآت عسكرية دنماركية محددة على المديين القصير والطويل".
وسيمنح اتفاق التعاون الدفاعي الولايات المتحدة إمكان الوصول إلى ثلاث قواعد جوية دنماركية، "كاروب" و"سكريدستروب" و"ألبورغ"، لكن هذا الاتفاق لا يشمل المناطق الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي في غرينلاند وجزر فارو.
وأوضح ترويلز لوند بولسن وزير الدفاع الدنماركي، في مؤتمر صحافي، أن مدة الاتفاق الأولية عشر سنوات، ويستطيع أي من الطرفين إلغاءه شرط الإبلاغ قبل عام.
وأكد الوزير أن سياسة الدنمارك المتعلقة بحظر نشر الأسلحة النووية في البلاد لم تتغير.
الاسبوع الماضي، وقّعت فنلندا والولايات المتّحدة اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.
ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة حقّ استخدام 15 قاعدة عسكرية في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.
ومطلع ديسمبر، وقعت السويد والولايات المتحدة اتفاقا دفاعيا يمهد أمام "القوات الأميركية لتنشط في السويد، بما في ذلك ما يتعلق بالوضع القانوني لعناصر الجيش الأميركي والوصول إلى مناطق الانتشار والتمركز المسبق للمعدات العسكرية"، وفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الدنمارك اتفاق عسكري الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM