هيومن رايتس عن فوز السيسي: لم يكن هناك منافس

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة مدتها ست سنوات جاء بعد حملة اعتقالات، وترهيب، وشروط مرهقة على المرشحين، ما منع أي منافسة حقيقية.

والاثنين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى 2030.

وذكرت الهيئة في مؤتمر صحفي، أن السيسي حصل على 89.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة بما يعادل 39,7 مليون صوت من 44.7 مليونا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة 66.8 بالمئة.

واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية بقمع المعارضين والاحتجاجات السلمية ومضايقة واحتجاز ومحاكمة عشرات الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في الأشهر التي سبقت الانتخابات.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني إن السلطات استهدفت المؤيدين المفترضين لأحمد الطنطاوي وأفراد عائلته، ونجحت باستبعاد ترشيحه من خلال منعه من التأهل.

وخلصت المنظمة إلا أنه "بمنع إجراء انتخابات تنافسية، قوّضت السلطات بشدة الحق في المشاركة السياسية".

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية قضت حكومة عبد الفتاح السيسي بإحكام على أي منافسة محتملة. قضاء الحكومة على الانتخابات المستقلة هو الفصل الأخير من حملة القمع المستمرة التي دمرت إلى حد كبير الفضاء المدني وكبّلت المشاركة السياسية في البلاد خلال العقد الماضي".

واستخدمت السلطات مجموعة من الأدوات القمعية للقضاء على المنافسين المحتملين. أنهى الطنطاوي، وهو عضو سابق في مجلس النواب ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المنافس الأبرز للسيسي، حملته الانتخابية في تشرين الأول/ أكتوبر بعد فشله في التأهل. وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أحالت السلطات الطنطاوي ومدير حملته و21 من مؤيديه المعتقلين إلى المحاكمة أمام محكمة ابتدائية، فقط بسبب حملته السلمية لكسب الدعم.

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" سابقا كيف كثفت السلطات أساليب الترهيب غير القانونية ضد الطنطاوي، الرئيس السابق لـ "حزب الكرامة" الناصري اليساري، وعائلته ومؤيديه، بعد أن أعلن في آذار/ مارس أنه سيعود إلى مصر من الخارج للترشح للرئاسة. وبعد هذا الإعلان، سارعت السلطات إلى القبض على العديد من أفراد عائلته، لكنها أطلقت سراحهم لاحقا بدون محاكمة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الأحزاب المؤيدة للسيسي تهيمن بأغلبية ساحقة على مجلس النواب وتوافق على القرارات الحكومية بدون تدقيق، بما يشمل التعديلات الدستورية لعام 2019 التي عززت سلطة السيسي عبر السماح له بالترشح لفترة إضافية واحدة بالإضافة إلى الفترتين السابقتين، ومددت أيضا فترة ولايته الحالية من أربع إلى ست سنوات.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أن السلطات اعتقلت وحاكمت خلال الشهر السابق عشرات المشاركين في عدة احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، وكان بعضها على صلة بالانتخابات. واتهمت السلطات عديد من المعتقلين بجرائم تتعلق بالإرهاب والتجمع غير القانوني، بناء على القانونيين الصادرين في 2013 و1914 بشأن التجمع، واللذين يفرضان قيودا شديدة ويجرّمان التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.

وما يزال الآلاف محبوسين احتياطيا أو يقضون أحكاما في قضايا تتعلق بالتجمع السلمي، ووسعت السلطات استخدام نظام الاتصال عبر الفيديو (الفيديو كونفرنس)، وهو منتهِك بطبيعته، لتجديد الحبس الاحتياطي دون مثول المحبوسين حضوريا أمام القاضي. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الانتهاكات الواسعة والمزمنة كان لها آثار محبطة على المشاركة السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات.

كما قوّضت السلطات بشدة حرية وسائل الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات. وفي عهد السيسي، أدرجت منظمات مراقبة حرية الصحافة مصر كل عام تقريبا منذ العام 2014 ضمن الدول الـ 10 التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.

المصدر: عربي21