السعودية.. إقبال على التحول للزراعة العضوية في عسير واستمرار الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مثّلت الزراعة بالطرق التقليدية في منطقة عسير حلولاً غذائية للسكان منذ آلاف السنين باعتبار خصوبة الأراضي ووفرة الحيازات الزراعية، وعلى الرغم من انتشار الزراعة بالطرق الحديثة والتسميد الكيميائي، إلا أن العديد من المزارعين يفضلون الزراعة العضوية التي أصبح تحفيزها ودعمها من أهم مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويسرد المزارع سعد بن سعيد آل ضمك, تجربته في مجال الزراعة التي امتدت لأكثر من 20 عاماً ، مشيراً إلى أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الزراعة العضوية هي الخيار الأفضل لوفرة الإنتاج وجودته.
وقال آل ضمك: «الأسمدة الكيمائية تسببت في ارتفاع حموضة التربة وذبول الكثير من الأشجار والإنتاج الضعيف، وعندما علمت بمبادرة الزراعة العضوية التي تشرف على تنفيذها ودعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بادرت بتسجيل مزرعتي فيها ، وطبقت بشكل كامل جميع متطلبات وشروط هذا النوع من الزراعة»، مشيداً بالدعم غير المحدود من قبل فرع الوزارة بعسير من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية للمزارعين عن الزراعة العضوية وفوائدها.
ويمتلك آل ضمك مزرعة تحتوي على أشجار متنوعة، من أبرز محاصيلها البرتقال واليوسفي والعنب والتين والرمان والزيتون والكمثرى والتفاح والخوخ والليمون والتوت، إضافة إلى النخيل والبن العربي، يعمل على تسميدها من خلال نثر السماد العضوي المستخلص من مخلفات الأبقار والأغنام ومعالجتها كيميائياً ثم توزيعه وسط أحواض أشجار الفاكهة ، ثم تقليبه في التربة لعدة مرات في العام.
والزراعة العضوية هي نظام لإدارة الإنتاج يشجع ويعزز استدامة الأنظمة الزراعية البيئية وإنتاج الغذاء الصحي والتركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية - التربة الماء والتنوع الأحيائي, حيث تركز الزراعة العضوية على استخدام المدخلات الموجودة بالمزرعة وتشجع العمليات الحيوية لزيادة المغذيات الطبيعية المتاحة، وتعتبر التربة الجزء المحوري لنظام الزراعة العضوية، والهدف من ذلك زيادة خصوبتها إلى الحد الأقصى والمحافظة على حيويتها وصحتها على المدى الطويل.
وتعتمد الزراعة العضوية - حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة - على دورة زراعية مغلقة، فهي تعتمد على الاستخدام المتبادل للبيئات ( التربة - النباتات - الحيوانات – البشر)، ويتم تدوير متبقيات المحاصيل والسماد الحيواني والسماد الأخضر إلى التربة، واستبعاد الأسمدة والمبيدات المصنّعة كيماوياً.
ويحرص فرع الوزارة بمنطقة عسير إلى تشجيع ودعم المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية بشكل كامل ، مؤكداً أن الزراعة العضوية من أهم المبادرات التي تدعمها الوزارة، مما ساعد في زيادة إقبال أصحاب الحيازات الزراعية إلى الزراعة العضوية وخاصة مزارعي الفواكه والمحاصيل الحقلية والخضروات ، كذلك تنامي الإقبال على شراء المنتجات العضوية من قبل المواطنين والمقيمين مما شجع المزارعين على التحول إلى هذا النوع من الزراعة لما لها من مردود مادي جيد إضافة إلى الدعم الحكومي (غير مسترد)، ومبادرة دعم إعادة تأهيل المدرجات الزراعية الموجه للمزارعين في منطقة عسير.
وتحولت 6 مزارع في المنطقة إلى الزراعة العضوية منذ إطلاق مبادرة الدعم ، ويجري حالياً تقييم ومتابعة 32 مزرعة ( تحت التحول)، فيما تزايدت أعداد طلبات التحول، حيث وصلت إلى أكثر من 30 طلباً خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويسهم الإنتاج العضوي في تحسين خصوبة التربة على المدى الطويل، وخفض التكلفة المالية بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية ، وزيادة احتفاظ التربة بمياه الري وبالتالي ترشيد استهلاكه في الزراعة والمحافظة على التنوع الأحيائي من خلال المحافظة على صحة الحيوان.
ويقبل المستهلكون على منتجات الزراعة العضوية لأنها تنتج أغذية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية أو تلك المعدلة وراثياً فهي منتجات ذات موثوقية عالية في الجودة وتسهم في التقليل من المخاطر الصحية، وهي كذلك تقلل من تلوث التربة والماء ببقايا الكيمائيات وتعزز التنوع الأحيائي وتسهم في توفير الماء.
وبدأ الاهتمام الحكومي في المملكة بالتحول إلى الزراعة العضوية عام 2005 من خلال تكليف إحدى الشركات الدولية المتخصصة في قضايا التنمية لإجراء دراسات لدعم وتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة ثم تأسيس هياكل حكومية للتوسع في الإنتاج العضوي وتكوين خدمات داعمة لمزيد من النهوض فيما يخص تطوير هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إلى الزراعة العضویة من خلال
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة