السعودية.. إقبال على التحول للزراعة العضوية في عسير واستمرار الدعم الحكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مثّلت الزراعة بالطرق التقليدية في منطقة عسير حلولاً غذائية للسكان منذ آلاف السنين باعتبار خصوبة الأراضي ووفرة الحيازات الزراعية، وعلى الرغم من انتشار الزراعة بالطرق الحديثة والتسميد الكيميائي، إلا أن العديد من المزارعين يفضلون الزراعة العضوية التي أصبح تحفيزها ودعمها من أهم مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويسرد المزارع سعد بن سعيد آل ضمك, تجربته في مجال الزراعة التي امتدت لأكثر من 20 عاماً ، مشيراً إلى أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الزراعة العضوية هي الخيار الأفضل لوفرة الإنتاج وجودته.
وقال آل ضمك: «الأسمدة الكيمائية تسببت في ارتفاع حموضة التربة وذبول الكثير من الأشجار والإنتاج الضعيف، وعندما علمت بمبادرة الزراعة العضوية التي تشرف على تنفيذها ودعمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بادرت بتسجيل مزرعتي فيها ، وطبقت بشكل كامل جميع متطلبات وشروط هذا النوع من الزراعة»، مشيداً بالدعم غير المحدود من قبل فرع الوزارة بعسير من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية للمزارعين عن الزراعة العضوية وفوائدها.
ويمتلك آل ضمك مزرعة تحتوي على أشجار متنوعة، من أبرز محاصيلها البرتقال واليوسفي والعنب والتين والرمان والزيتون والكمثرى والتفاح والخوخ والليمون والتوت، إضافة إلى النخيل والبن العربي، يعمل على تسميدها من خلال نثر السماد العضوي المستخلص من مخلفات الأبقار والأغنام ومعالجتها كيميائياً ثم توزيعه وسط أحواض أشجار الفاكهة ، ثم تقليبه في التربة لعدة مرات في العام.
والزراعة العضوية هي نظام لإدارة الإنتاج يشجع ويعزز استدامة الأنظمة الزراعية البيئية وإنتاج الغذاء الصحي والتركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية - التربة الماء والتنوع الأحيائي, حيث تركز الزراعة العضوية على استخدام المدخلات الموجودة بالمزرعة وتشجع العمليات الحيوية لزيادة المغذيات الطبيعية المتاحة، وتعتبر التربة الجزء المحوري لنظام الزراعة العضوية، والهدف من ذلك زيادة خصوبتها إلى الحد الأقصى والمحافظة على حيويتها وصحتها على المدى الطويل.
وتعتمد الزراعة العضوية - حسب وزارة البيئة والمياه والزراعة - على دورة زراعية مغلقة، فهي تعتمد على الاستخدام المتبادل للبيئات ( التربة - النباتات - الحيوانات – البشر)، ويتم تدوير متبقيات المحاصيل والسماد الحيواني والسماد الأخضر إلى التربة، واستبعاد الأسمدة والمبيدات المصنّعة كيماوياً.
ويحرص فرع الوزارة بمنطقة عسير إلى تشجيع ودعم المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية بشكل كامل ، مؤكداً أن الزراعة العضوية من أهم المبادرات التي تدعمها الوزارة، مما ساعد في زيادة إقبال أصحاب الحيازات الزراعية إلى الزراعة العضوية وخاصة مزارعي الفواكه والمحاصيل الحقلية والخضروات ، كذلك تنامي الإقبال على شراء المنتجات العضوية من قبل المواطنين والمقيمين مما شجع المزارعين على التحول إلى هذا النوع من الزراعة لما لها من مردود مادي جيد إضافة إلى الدعم الحكومي (غير مسترد)، ومبادرة دعم إعادة تأهيل المدرجات الزراعية الموجه للمزارعين في منطقة عسير.
وتحولت 6 مزارع في المنطقة إلى الزراعة العضوية منذ إطلاق مبادرة الدعم ، ويجري حالياً تقييم ومتابعة 32 مزرعة ( تحت التحول)، فيما تزايدت أعداد طلبات التحول، حيث وصلت إلى أكثر من 30 طلباً خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويسهم الإنتاج العضوي في تحسين خصوبة التربة على المدى الطويل، وخفض التكلفة المالية بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية ، وزيادة احتفاظ التربة بمياه الري وبالتالي ترشيد استهلاكه في الزراعة والمحافظة على التنوع الأحيائي من خلال المحافظة على صحة الحيوان.
ويقبل المستهلكون على منتجات الزراعة العضوية لأنها تنتج أغذية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية أو تلك المعدلة وراثياً فهي منتجات ذات موثوقية عالية في الجودة وتسهم في التقليل من المخاطر الصحية، وهي كذلك تقلل من تلوث التربة والماء ببقايا الكيمائيات وتعزز التنوع الأحيائي وتسهم في توفير الماء.
وبدأ الاهتمام الحكومي في المملكة بالتحول إلى الزراعة العضوية عام 2005 من خلال تكليف إحدى الشركات الدولية المتخصصة في قضايا التنمية لإجراء دراسات لدعم وتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة ثم تأسيس هياكل حكومية للتوسع في الإنتاج العضوي وتكوين خدمات داعمة لمزيد من النهوض فيما يخص تطوير هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إلى الزراعة العضویة من خلال
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة