"4 مشروعات بقوانين و 400 أداة رقابية"حصاد إسكان النواب بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 4 مشروعات بقوانين و 400 أداة رقابية حصاد إسكان النواب بدور الانعقاد الثالث، 04 00 ص الجمعة 14 يوليه 2023 كتب نشأت علي شهد دور الانعقاد الثالث للجنة الإسكان بمجلس النواب، جهود تشريعية .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "4 مشروعات بقوانين و 400 أداة رقابية"حصاد إسكان النواب بدور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
04:00 ص الجمعة 14 يوليه 2023
كتب- نشأت علي: شهد دور الانعقاد الثالث للجنة الإسكان بمجلس النواب، جهود تشريعية ورقابية برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وذلك لمواكبة وتيرة الإنجازات التي حققها المجلس بكافة المجالات، فتدارست وناقشت وأنجزت عدداً كبيــراً من الموضوعـات والمشكـلات المتعلقـــة بكافة القطاعات المتعلقة بوزارة الإسكان وغيرها من الوزارات والجهات التي تدخل ضمن اختصاصها.
جاء ذلك من خلال مناقشتها لمئـات الموضوعات الواردة بطلبات الإحاطة المحالة إليها، إضافة إلى مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها اللجنة سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق والنقل الحضري المختلفة، وذلك بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
كما أولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة ، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
وقد استمرت اللجنة – في دور الانعقاد العادي الثالث- على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جلياً فى التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة .
كما عملت اللجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على اسلوب المكاشفة والشفافية مع السادة ممثلي الحكومة وذلك لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، وذلك عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وقد عقدت اللجنة (173) اجتماعاً، استغرقت (174) ساعة عمل، ناقشت خلالهم موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة، حيث من ناحية الاختصاص التشريعي فنظرت مشروعات القوانين، عددهم (4)، بواقع (25) اجتماعاً، استغرق حوالي (29) ساعة عمل والخطة والموازنة، لعدد (18) جهة، بواقع (18) اجتماعاً، استغرق (18) ساعة عمل ومن ناحية الاختصاص الرقابي طلبات الإحاطة، عددها (369)، بواقع (101) اجتماع، استغرقت (92) ساعة عمل وموضوعات متنوعة، عددها (8) موضوعات، بواقع (27) اجتماعاً، استغرقت (27) ساعة عمل.
ناقشت اللجنة (4) مشروعات قوانين، عقدت بشأنهم (25) اجتماعاً، استغرقت حوالي 29 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان وخاصةً فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات إلى تنظيم عملية تعويض المقاولين عن تقلب الأسعار حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 بهدف وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث ساعة عمل
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا