أخنوش: برنامج تقليص الفوارق المجالية يستهدف 29 ألف دوارا باستثمار يصل لـ 50 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، استهدف 29 ألف دوار في 1272 جماعة باستثمار عمومي بلغ 50 مليار درهم.
وأضاف أخنوش، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يعتمد على مساهمات كافة الهيئات المختلفة بناء على مخططات لتنمية المجال القروي التي تسهر على بنك للمشاريع بكافة جهات المملكة، مشيرا إلى فك العزلة بالعالم القروي من خلال الطرق والمسارات والمعابر لتجويد ظروف عيش ساكنة العالم القروي.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب رئيس الحكومة، بتعميم حصول الساكنة على الكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المرافق الصحية والتعليم وتهيئة الظروف اللازمة لتنويع الإمكانات الاقتصادية بالمجال القروي.
كلمات دلالية اخنوش تقليص التفاوتات المجاليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.