تنمية قدرات المجالس البلدية بجنوب الباطنة لتحقيق التنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظم مكتب محافظ جنوب الباطنة برنامجا لتنمية قدرات المجالس البلدية بهدف تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية، وذلك برعاية سعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسي والي المصنعة، وبحضور المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية الدكتور حاتم بن سالم الدوحاني، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة والدكتور صالح النعيمي مدير دائرة المجلس البلدي.
واستهدف البرنامج أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والأعضاء من أهل المشورة وموظفي دائرة شؤون المجلس البلدي بمكتب المحافظ، بالإضافة إلى مشاركة بعض الموظفين الذين لهم صلة بأعمال المجلس البلدي من مكاتب أصحاب السعادة الولاة بولايات المحافظة.
وشهد البرنامج تقديم عدد من أوراق العمل، حيث تطرقت الورقة الأولى إلى مفهوم الإدارة المحلية وأثرها على التنمية المجتمعية، وجاءت الورقة الثانية حول نظام المحافظات واختصاصات المجالس البلدية في سلطنة عمان، أما في الورقة الثالثة فتطرقت إلى عناصر بناء المبادرات والمشاريع التطويرية، وفي ورقة العمل الرابعة تم الحديث عن رؤية عمان 2040 وأثرها في تمكين الإدارات المحلية، واختتمت أوارق العمل بقراءة في البرامج التنفيذية لأولوية تنمية المحافظات وكذلك نماذج للاستراتيجيات الوطنية المرتبطة باختصاصات المجالس البلدية "الاستراتيجية العمرانية، واستراتيجية التعليم، واستراتيجية الابتكار، واستراتيجية السياحة".
وفي الختام تم تقديم برنامج تدريبي حول المبادرات والمشاريع التنموية، وقدم البرنامج المدرب الدكتور خميس بن زايد الكليبي والدكتور بدر بن حمود الخروصي.
وقال أحمد بن خليفة الحراصي مدير دائرة الموارد البشرية بمكتب محافظ جنوب الباطنة: "يأتي هذا البرنامج ضمن البرامج التي ينظمها مكتب المحافظ من أجل توضيح عدد من اختصاصات المجالس البلدية ونظام المحافظات، ويواصل مكتب المحافظ تنفيذ عدد من البرامج خلال الفترة المقبلة واستهداف جميع الموظفين التابعين لمكتب محافظ جنوب الباطنة وموظفي الجهات الحكومية بالمحافظة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟
قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26