RT Arabic:
2024-12-24@18:28:19 GMT

أصول الإمارات الأجنبية تبلغ مستوى تاريخيا

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

أصول الإمارات الأجنبية تبلغ مستوى تاريخيا

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 600 مليار درهم (نحو 163.48 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بحسب بيانات المركزي الإماراتي.

وأوضحت البيانات، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.4% من 583.84 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي إلى 597.

72 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 13.9 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21% أو ما يعادل 103.8 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.3% مقابل 426.03 مليار درهم خلال أكتوبر 2022، بزيادة تعادل نحو 171.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.

إقرأ المزيد قفزة بنحو 100% في التجارة بين روسيا والإمارات

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 5.14% إلى 367.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 349.08 مليار درهم في أكتوبر 2022. وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 166.27 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 37% مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 44.8 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 64.42 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.8% مقارنة بنحو 58.12 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 6.3 مليار درهم. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أبو ظبي الدولار الأمريكي دبي مؤشرات اقتصادية يورو ملیار درهم فی نهایة الأصول الأجنبیة على أساس سنوی نهایة أکتوبر أکتوبر 2022

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • أوكرانيا تعلن الحصول على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
  • البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • محمود فوزي: مصر قدمت ملفها للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان أكتوبر الماضي
  • مصر.. الدولار يسجل مستوى تاريخيا جديدا
  • المركزي: 19.3 تريليون جنيه أصول الجهاز المصرفي المصري بنهاية يونيو 2024
  • 24 مليار دولار تعويضات للشركات الأجنبية في كوردستان بعد رد طعن النفط العراقية
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه