محافظ بورسعيد: الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن الدولة تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا تقديم الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بالمحافظة؛ للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
أشار المحافظ إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مؤكدًا تذليل أية عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.
أوضح أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، موجها بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمنظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب