بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك مصر قبل اجتماع المركزي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعد شهادات الادخار البنكية من أكثر الأوعية الادخارية التي يهتم الأفراد بها، لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحًا سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرحت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.
وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور التالية، أعلى شهادة ادخار في بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة.
يتيح بنك مصر لعملائه، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية من بينها شهادات الادخار، وأبرز هذه الشهادات الادخارية، شهادة «ابن مصر» كأعلى شهادة ادخار في بنك مصر، ويصل العائد إلى 22%، وتأتي تفاصيل الشهادة كالتالي:
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 22% في السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
- تصدر شهادة الادخار للأفراد الطبيعين فقط.
اجتماع البنك المركزيومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماع لها في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر أعلى شهادة ادخار الشهادات الادخارية شهادة ادخار الأوعية الادخارية البنك المركزي أسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.