الدبيبة : الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإعمار درنة بعيدا عن الحسابات السياسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عزم الحكومة والتزامها الحكومة بإعمار مدينة درنا التي تعرضت للدمار نتيجة السيول والفيضانات حيث سيتم إعادة إعمار المدينة والمناطق المحيطة بها بعيداً أي مقاسات سياسية، بل جبر الضرر، وإعادة الحياة لهذه المدينة.
وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس، دعا الدبيبة لتوطين التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في العالم العربي، ومواجهة التحديات والكوارث، كالنمو السكاني السريع، وزيادة الطلب على المسكن الكريم الذي هو حق للمواطن ، وتأمين البنية التحتية وتكييف المدن لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال الدبيبة: “يجب أن ندرك اليوم أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمقاومة المخاطر والكوارث” داعيا في ذات الوقت لتركيز الجهود على بناء مدن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة؛ لتعزيز الاستدامة البيئية في جوانب التخطيط العمراني.
و اشار الدبيبة إلى ما حققته ليبيا من خطوات مهمة نحو الاستدامة بتأسيس ثقافة الاستقرار وتثبيتها.
وشدد الدبيبة على أن العرب “أمام مسؤولية كبيرة لايقاف الحرب على غزة وإعادة إعمار هذه المدينة” المحاصرة والمعتدى عليها، والمكلومة بتدمير كل معالمها بمباركة الدول الكبرى التي ترفع شعار حقوق الانسان.
وتنعقد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس بين 19 و21 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من الدول العربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعمار درنة الدورة الأربعين درنة عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين