الدبيبة : الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإعمار درنة بعيدا عن الحسابات السياسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عزم الحكومة والتزامها الحكومة بإعمار مدينة درنا التي تعرضت للدمار نتيجة السيول والفيضانات حيث سيتم إعادة إعمار المدينة والمناطق المحيطة بها بعيداً أي مقاسات سياسية، بل جبر الضرر، وإعادة الحياة لهذه المدينة.
وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس، دعا الدبيبة لتوطين التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في العالم العربي، ومواجهة التحديات والكوارث، كالنمو السكاني السريع، وزيادة الطلب على المسكن الكريم الذي هو حق للمواطن ، وتأمين البنية التحتية وتكييف المدن لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال الدبيبة: “يجب أن ندرك اليوم أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمقاومة المخاطر والكوارث” داعيا في ذات الوقت لتركيز الجهود على بناء مدن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة؛ لتعزيز الاستدامة البيئية في جوانب التخطيط العمراني.
و اشار الدبيبة إلى ما حققته ليبيا من خطوات مهمة نحو الاستدامة بتأسيس ثقافة الاستقرار وتثبيتها.
وشدد الدبيبة على أن العرب “أمام مسؤولية كبيرة لايقاف الحرب على غزة وإعادة إعمار هذه المدينة” المحاصرة والمعتدى عليها، والمكلومة بتدمير كل معالمها بمباركة الدول الكبرى التي ترفع شعار حقوق الانسان.
وتنعقد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس بين 19 و21 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من الدول العربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعمار درنة الدورة الأربعين درنة عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات