الشارقة: «الخليج»

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع 4 جهات من القطاع الخاص خلال ديسمبر الجاري سلسلة من فعاليات اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لسد 163شاغراً وظيفياً لدى هذه الجهات التي تشملها المزايا التي يقدمها البرنامج الحكومي «نافس». وهي مجموعة ماجد الفطيم، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، وشركة «جران كرافت».


وتم تنظيم الفعاليات توالياً تحت إشراف الدائرة، واستضافتها 3 مقار بإمارة الشارقة، هي: مجلس ضاحية مويلح، وقصر الثقافة، وكلية التقنية العليا للطالبات.
وحضر الفعاليات عدد من الباحثين والباحثات عن عمل من المسجلين في النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بالدائرة من حملة مختلف الشهادات العلمية. وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب إلى الشواغر المطروحة من جهات القطاع الخاص المشاركة، ومميزاتها وشروط التقدم للوظيفة.
واستعرضت مجموعة الرستماني من خلال المنصة التي أقيمت بمقر مجلس ضاحية مويلح، شروط وتفاصيل 10 شواغر وظيفية مطروحة لـ4 تخصصات، هي: تقنية المعلومات، والقانون، والهندسة الميكانيكية، والعلاقات العامة.
ومن خلال اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه بمقر قصر الثقافة قدمت مجموعة ماجد الفطيم فرصة كبيرة للباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة وما دونها. وذلك بتوفيرها 80 شاغراً للعمل في فروعها وأقسامها المختلفة، ضمن وظائف: أمين صندوق، وخدمة العملاء، ومكاتب أمامية، ومسؤول مخزن، بنظام الدوام بشقيه كاملاً أو جزئياً حسب طبيعة العمل وشروط الوظيفة.
كما ناقش ممثلو التوظيف بشركة «جران كرافت» مع الحضور في فعالية اليوم المفتوح للتوظيف التي نظمت بمقر مجلس ضاحية مويلح كافة التفاصيل المتعلقة بطرح 13 شاغراً للعمل بمقر الشركة بالشارقة ودبي، بنظام الدوام الرسمي من خلال 6 مسميات وظيفية هي: مهندس مدني، ومهندس إنتاج وتصنيع، ومخطط ومصمم، وضابط أمن وسلامة، ومسؤول رعاية اجتماعية، ومهندس ضمان الجودة.
وأتاحت منصة التوظيف باليوم المفتوح الذي تم تنظيمها بمقر كلية التقنية العليا للطالبات بالشارقة الفرصة للحضور لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بطرح 60 شاغراً في بنك دبي الإسلامي للعمل ضمن وظائف: مكاتب أمامية، وخدمة العملاء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات موارد الشارقة دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن عمل

إقرأ أيضاً:

التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة

يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.

ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.

ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانون

وضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.

وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.

موقف الشركات المخالفة

وزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • 80 % تحسن أداء المؤسسات التعليمية بالشارقة
  • "إكسبوجر 2025".. تجسيد حياة المرأة بالشارقة والسرد القصصي عبر الصورة الفوتوغرافية
  • زراعة الشرقية تنفذ ندوة توعوية عن أهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل بالتعاون مع مديرية الصحة
  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • رئيس اتحاد الغرف السياحية: الحكومة لديها نية صادقة للاستماع إلى القطاع الخاص
  • «الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
  • "العمل": 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات.. والتقديم فبراير ومارس 2025
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل