استجلاب العمالة الأجنبية بين منخفضة الأجر ومرتفعة الأجر في الدول النفطية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
إعداد: د. حسين أحمد الكامل، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس
تسعى الدول النفطية إلى استجلاب القوة العاملة الأجنبية مستندةً في ذلك إلى النقص في القوة العاملة الوطنية وإلى توفر قوة شرائية عالية قادرة على تمويل مدفوعات العمالة الأجنبية بصورة مستمرة. وعادة ما تستحوذ فكرة استجلاب العمالة ذات الأجر المنخفض، وما ينتج عنها من انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات، الاهتمام الأكبر عند النظر في موضوع استجلاب العمالة الأجنبية، ويتضمن استجلاب العمالة الرخيصة مكاسب للدولة المستضيفة حيث تقل تكاليف الإنتاج وتزداد الرفاهية للمواطنين.
إن مقدار الفن الإنتاجي الذي تتبعه العمالة في دولة ما يتأثر بمقدار رأسمال المتوفر؛ ففي الدول وفيرة رأس المال تكون العمالة مهيئة للاستخدام الكثيف لرأس المال والتكنولوجيا وذات أجر مرتفع وعلى العكس من ذلك كلما كان رأس المال شحيحا في الدولة كانت العمالة تتبع أنماط عمل أقل توظيفاًلرأس المال وتكون عمالة ذات أجر منخفض؛ لذلك، عندما تستجلب الدول النفطية العمالة الأجنبية ذات الأجر المنخفض عادة ما تكون هذه العمالة غير متجانسة مع مخرجاتها التعليمية مما يؤدي إلى انقسام سوق العمل إلى قسمين؛ قسم تديره عمالة أجنبية ذات أجر منخفض بنمط إنتاجي كثيف العمل وقسم آخر تديره العمالة الوطنية كثيفة رأس المال وذات أجر مرتفع.
فعلى سبيل المثال، قطاع الإنشاءات عادة ما تستحوذ عليه العمالة الأجنبية ذات الاستعمال الكثيف لعنصر العمل والضئيل بالنسبة لعنصر التقنية ورأس المال المادي والذي عادة ما يرجع لسبب التكوين المهني لهذه العمالة في دولتهم الأم ذات الندرة في رأس المال. إن هذه العمالة كونت معارفها ومهاراتها على نمط الاستخدام المنخفض لرأس المال وعوضته بنمط الاستخدام الكثيف للجهد البشري، إلا أن هذا النمط يخالف مخرجات التعليم في الدول النفطية والتي عادة ما تكون مخرجاتها ذات نمط كثيف في استخدام رأس المال المادي؛ لذا كلما زاد استجلاب العمالة ذات الأجر المنخفض وذات الفن الإنتاجي الرأسمالي المنخفض زادت تجزئة سوق العمل، وانفصلت هذه العمالة بأسواقها بعيدا عن منافسة مخرجات التعليم الوطنية.
لذا؛ سيكون الخيار الأغلب للعمالة الوطنية الابتعاد عن القطاعات التي تستحوذ عليها العمالة الأجنبية ذات الأجر المنخفض، وذلك من شأنه أن يقود إلى تبعات سلبية تنعكس على اقتصاد الدولة المستضيفة في المدى الطويل ولعل من أهمها أن تكوِّن هذه العمالة سوق عمل منفصل عن سوق العمالة الوطنية لكونها تختلف عنها في جوهر التكوين فتمثل العمالة الأجنبية سوق عمل منخفض الأجر وقليل المهارة وقليل التوظيف لرأسمال مقابل مخرجات تعليمية وطنية تبحث عن أجر مرتفع كنتيجة لكثافة المعرفة والتعلم الذي اكتسبته، ويؤدي هذا الاختلاف الجوهري لتجزئة سوق العمل إلى جزء خاص بالعمالة الأجنبية وآخر خاص بالعمالة الوطنية.
قد يكون الحل في اتجاه استجلاب العمالة الأجنبية من دول ذات تكوين معرفي مشابه للمخرجات التعليمية في الدولة المستضيفة مما يمكن القوة العاملة الوطنية من العمل والاحتكاك والمنافسة مع العمالة الأجنبية، إلا أن هذه الأخيرة عادة ما تكون ذات أجر مرتفع. ويبقى الأمر بالنسبة للدول المستضيفة يتجاذب ما بين رغبة في الحصول على العمالة الأجنبية ذات الأجر المنخفض وتحمل للأضرار المصاحبة والتي عادة ما تكون ذات سمة متأصلة في الاقتصاد أو البحث عن عمالة أجنبية ذات مستوى معرفي متناسب ومخرجات التعليم الوطنية مع القبول بأجرها المرتفع الذي من شأنه أن يمكن مخرجات التعليم الوطنية من التعاون والتعلم والتنافس مع العمالة الأجنبية ذات الأجر المرتفع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مخرجات التعلیم الدول النفطیة هذه العمالة رأس المال فی الدول
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة النفط في بيان، اليوم الخميس، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني السواد، عقدت وزارة النفط، اجتماعاً وزارياً موسعاً، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير”.وأضاف البيان، انه “تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات، بما يضمن استمرارية العمليات النفطية بكفاءة عالية”.وأكد الوزير خلال الاجتماع وحسب البيان، “أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشركات النفطية لتحقيق الانسيابية في العمل، وتجاوز التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاع النفطي”. كما شدد على “ضرورة تعزيز بيئة العمل، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار النفطي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير القطاع النفطي بشكل مستدام”.وأشار البيان، الى ان “الاجتماع شهد حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشؤون المنافذ، ومتابعة مشاريع البصرة، إضافة إلى مدير عام عقارات الدولة، ومدير عام مديرية شرطة الطاقة، ومدير مطار البصرة الدولي، ومدير مكتب التصاريح الأمنية في المنطقة الخضراء ومدير شؤون الشركات الأمنية الخاصة ومدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومدير دائرة العمل والتدريب المهني”.وتابع: “كما شارك في الاجتماع مدير عام دائرة الضمان والتقاعد الاجتماعي، وممثلون عن البنك المركزي العراقي ووزارة النفط ، فضلاً عن شركة نفط البصرة وعدد من الشركات النفطية المحلية والدولية”.وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن “الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى معالجة التحديات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية وتطوير العمليات النفطية في محافظة البصرة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني”.