استهدف 1243 جماعة و 14 مليون نسمة.. أخنوش يعلن رصد اعتمادات مالية إضافية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، أن البرنامج بلغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي ، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة.
و قال أخنوش، أن البرنامج ساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة و توفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
و اشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع و فعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج ، مضيفا أنه تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية من خلال وضع خرائط توثق تموقع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية بغية توجيه و ربط الاستثمارات لسد حاجيات و أولويات المناطق المستهدفة.
أخنوش قال أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم.
و ذكر بالأرقام، أن (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96% و %71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة وهي معدلات قياسية، وفق وصف رئيس الحكومة ، تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
وأفاد أخنوش بأن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يبلغ حصة 75 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الاطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023 ، مشيرا الى ان السنة المالية 2024 ستشهد رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.
واسترسل رئيس الحكومة، في كلمته بالغرفة البرلمانية الثانية قائلا، إن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، و أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، و السيدة/ أنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت "جورجييفا" إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.بدورها، أكدت
كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت «جورجييفا» إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية
محافظ القليوبية يستقبل وفد السفارة الألمانية لاستعراض مشروع إنشاء وإحلال مدرسة الخصوص
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر