استهدف 1243 جماعة و 14 مليون نسمة.. أخنوش يعلن رصد اعتمادات مالية إضافية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، أن البرنامج بلغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي ، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة.
و قال أخنوش، أن البرنامج ساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة و توفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة.
و اشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع و فعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج ، مضيفا أنه تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية من خلال وضع خرائط توثق تموقع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية بغية توجيه و ربط الاستثمارات لسد حاجيات و أولويات المناطق المستهدفة.
أخنوش قال أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل حتى متم أكتوبر 2023، بلغت 43 مليار و610 مليون درهم.
و ذكر بالأرقام، أن (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة). فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96% و %71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة وهي معدلات قياسية، وفق وصف رئيس الحكومة ، تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
وأفاد أخنوش بأن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية يبلغ حصة 75 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الفارق المسجل بالنسبة للاعتمادات المرصودة وللالتزامات مقارنة مع الاستثمار المبرمج يرجع لكون نسبة مهمة من الاعتمادات لازالت في طور المصادقة على الالتزامات نهاية السنة المالية الحالية، كما أن عددا من المشاريع لازالت في طور الاطلاق، خاصة تلك المدرجة بمخطط العمل 2023 ، مشيرا الى ان السنة المالية 2024 ستشهد رصد اعتمادات إضافية ستساهم في تقليص هذا الفارق.
واسترسل رئيس الحكومة، في كلمته بالغرفة البرلمانية الثانية قائلا، إن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
250 مليار دولار خسائر اليمن جراء الانقلاب الحوثي
دينا محمود (لندن، عدن)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية أن الحرب المستمرة منذ عشر سنوات أفقدت البلاد ما يقدر بنحو ربع تريليون دولار من دخلها القومي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن، أدت إلى خسارة البلاد أكثر من نصف دخلها القومي، وبما يصل إلى 250 مليار دولار، كما تسببت في تدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 700%، ووصول معدل التضخم التراكمي إلى 183، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80%، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن البلاد تواجه تحديات عدة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية ومؤسسية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والشركاء الإقليميين والدوليين، ومواءمة تدخلات المانحين مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تركز على تحقيق التنمية، والقدرة على الصمود، وذلك من خلال وضع خطة قصيرة الأجل بهدف إيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي، وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.
وأكدت دوائر سياسية وتحليلية غربية، أن قرار إعادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية» في الولايات المتحدة، يمثل الخطوة الأولى على طريق إلحاق الهزيمة بتلك الجماعة.
وشددت على أن وضع جماعة الحوثي من جديد على القائمة الأميركية السوداء، بعدما كانت قد رُفِعَت منها في بداية فترة بايدن الرئاسية عام 2021، يبرهن على أن البيت الأبيض يولي اهتمامه للقضايا والتحديات الحقيقية، التي تواجه الولايات المتحدة والعالم.
فمسلحو هذه الجماعة نفذوا، على مدار الشهور الـ 15 الماضية، أكثر من مئة اعتداء استهدفت السفن المارة في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإغراق سفينتين، والتسبب في تعطيل جزئي لأحد أهم الممرات الملاحية على الساحة الدولية.
ودفعت هذه الاعتداءات إدارة بايدن إلى أن تُدرج الحوثي العام الماضي على قائمة تضم «الإرهابيين العالميين المُصنَّفين بشكل خاص»، وهو ما يفرض عليها قيوداً أقل من تلك التي ستتعرض لها، بعدما أعادت الإدارة الجمهورية الجديدة إدراجها على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وبحسب تقديرات دولية، قادت اعتداءات جماعة الحوثي على حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلى تراجع هذه الحركة بنسبة تقارب 50%، وسط تقارير تفيد بأن تلك الهجمات دفعت ما يزيد على خمسمئة من سفن الحاويات التي تحمل على متنها ما يعادل 25% من الشحنات المارة عبر العالم، إلى الإحجام عن استخدام هذا الطريق البحري الحيوي.
وأشار الخبراء إلى أن توقف تلك الاعتداءات في الآونة الأخيرة بشكل مؤقت، لا ينفي أن جماعة الحوثي لا تزال تشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي سواء بسواء، مع ما سببته هجماتها من ارتفاع كبير في أسعار تكلفة الشحن البحري، وتراجع لحركة التجارة الدولية.
وشدد الخبراء على أن اتخاذ إدارة ترامب إجراءات حاسمة من هذا القبيل حيال الحوثي يمثل تطوراً إيجابياً، حتى وإن كان أتباع تلك الجماعة يتظاهرون بأنهم لا يبالون بالتهديدات والعقوبات، التي ينطوي عليها الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأميركي.
ولكن الخبراء الغربيين شددوا، في تصريحات نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني، على أن القضاء على خطر جماعة الحوثي، يستلزم ما هو أكثر من تهديدها بالعقوبات، ووضعها على تلك القائمة الأميركية السوداء، مشيرين إلى أن ثمة ترقباً دولياً لأن تقود الولايات المتحدة الجهود التي يتعين بذلها لتحييد هذا الخطر بشكل كامل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان