رسميًا.. موعد صرف مرتبات يوليو لموظفي الحكومة وموقف العلاوة في شركات البترول (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
يستعرض «المصري اليوم» فيما يلي جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو 2023 وفق المواعيد المعلنة رسميًا من وزارة المالية، وكذلك مواعيد صرف المرتبات بالعلاوة الجديدة في شركات البترول.
أخبار متعلقة
رسميًا.. جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023 (تفاصيل)
الآن.. مواعيد صرف مرتبات مايو 2023.. جدول الحد الأدنى للأجور
رسميًا.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر يوليو 2023، كما يلي:
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد 23 يوليو ويستمر الصرف 3 أيام.
ويتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 9 و10 و11 يوليو 2023.
[image:2:center]
موعد صرف مرتبات شركات البترول لشهر يوليو بالعلاوة الجديدة
يتم صرف مرتبات يوليو في شركات البترول علي اختلاف انواعها سواء القطاع العام أو المشترك أو الاستثمارى بداية من يوم ٢٠ وحتي ٢٤ يوليو، وذلك بعد اضافة علاوة تقرير الكفاءة المقرر بحد أقصى 75 جنيها علي الأجر الأساسي اعتبارًا من 2023/7/1
وتكون شركات البترول التابعة للقطاع العام مثل شركة التعاون للبترول، شركة مصر للبترول، شركة الإسكندرية للبترول، شركة العامرية للبترول.
وتوجد العديد من شركات البترول المعروفة باسم القطاع المشترك مثل شركة ويبكو وبتروتريد، اسبك، أكبا.
أما شركات البترول في القطاع الاستثماري فهي مثل شركة أنربك، شركة أموك، شركة سيدبك، ميدور، ايلاب.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور المنشور في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مقرر ج، بتاريخ 11 إبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، رقم 1408 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء، رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدني للأجور
يتم اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي:
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.
الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو.. الأحد 23 يوليو 2023
يبدأ صرف مرتبات يوليو في الوزارات التالية: الشباب والرياضة- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- الخارجية- الاستثمار والتعاون الدولي- العدل- التعليم العالي.
المديريات الخدمية في المحافظات: مديريات الطب البيطري- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم- مديريات التنظيم والإدارة.
الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية- الأزهر- اللجنة العليا للانتخابات- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- الجامعات- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدول المرتبات يوليو 2023.. الإثنين 24 يوليو 2023
يتم صرف مرتبات يوليو 2023 في الوزارات التالية: الداخلية- النقل- البيئة- الإنتاج الحربي- الصحة- الأوقاف- القوى العاملة- قطاع الأعمال العام- الإسكان- شؤون مجلس النواب- التضامن الاجتماعي- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- الاتصالات- الثقافة- الطيران المدني- البترول- التموين- السياحة- الآثار.
المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات الشؤون الصحية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.
ويتم صرف مرتبات يوليو في باقي الهيئات الحكومية المستقلة: مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة.
مرتبات المرتبات مرتبات يوليو اخبار المرتبات المرتبات اليوم مرتبات البترول
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة المالية مرتبات المرتبات مرتبات يوليو صرف مرتبات شهر یولیو صرف مرتبات یولیو شهر یولیو 2023 رسمی ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية