الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن انخفاض إنتاج النفط في العراق بعد إغلاق خط الأنابيب بينه وبين تركيا وتخفيضات تحالف "أوبك+" للإنتاج ستقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عامي 2023 و2024.

وأشار الصندوق، إلى أن التوسع المالي "الكبير" للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات "يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبلتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبنانيمصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي


وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. 

ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
  • أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
  • العراق يطلق سلسلة مشاريع عملاقة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • إدارة ترامب تنهي إعفاءات ممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر