المسلماوي يؤكد اهمية مجالس المحافظات في المصادقة على الموازنة والخطط الخدمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اهمية وجود مجالس المحافظات من اجل المصادقة على موازنة كل محافظة وكذلك الخطط الخدمية والمشاريع ومتابعة عمل واداء المحافظين فضلا عن الصلاحيات الكبيرة التي تمتلكها مجالس المحافظات.
وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجالس المحافظات لها اهمية كبيرة وفق قانون المحافظات، حيث تعد الجهة الوحيدة التي تعين المحافظ ولها الصلاحية في عزله عن المنصب والسلطة”.
واضاف ان “وجود مجالس المحافظات اصبح ضرورة من حيث قيامها بالمصادقة على موازنات المحافظات والخطة الخدمية وغيرها، فضلا صلاحيات اخرى موسعة تفوق صلاحيات مجلس النواب التي تعد سلطة رقابية وتشريعية”.
وبين ان “القانون والدستور يمنح مجلس المحافظة صلاحيات موسعة لمتابعة المحافظ وعمله داخل المحافظة، اكثر مما يمنحه من صلاحيات لاعضاء مجلس النواب في متابعة المحافظين واعمالهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر