المسلماوي يؤكد اهمية مجالس المحافظات في المصادقة على الموازنة والخطط الخدمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، اهمية وجود مجالس المحافظات من اجل المصادقة على موازنة كل محافظة وكذلك الخطط الخدمية والمشاريع ومتابعة عمل واداء المحافظين فضلا عن الصلاحيات الكبيرة التي تمتلكها مجالس المحافظات.
وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجالس المحافظات لها اهمية كبيرة وفق قانون المحافظات، حيث تعد الجهة الوحيدة التي تعين المحافظ ولها الصلاحية في عزله عن المنصب والسلطة”.
واضاف ان “وجود مجالس المحافظات اصبح ضرورة من حيث قيامها بالمصادقة على موازنات المحافظات والخطة الخدمية وغيرها، فضلا صلاحيات اخرى موسعة تفوق صلاحيات مجلس النواب التي تعد سلطة رقابية وتشريعية”.
وبين ان “القانون والدستور يمنح مجلس المحافظة صلاحيات موسعة لمتابعة المحافظ وعمله داخل المحافظة، اكثر مما يمنحه من صلاحيات لاعضاء مجلس النواب في متابعة المحافظين واعمالهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟