الزمان التركية : الحزب الكردي: العنصرية تجاه المعتقلين السياسيين منافية للدستور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الحزب الكردي العنصرية تجاه المعتقلين السياسيين منافية للدستور، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – وصف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التعديلات القانونية التي مررتها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي .، والان مشاهدة التفاصيل.
الحزب الكردي: العنصرية تجاه المعتقلين السياسيين...
أنقرة (زمان التركية) – وصف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التعديلات القانونية التي مررتها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي “بالعفو الضمني” مؤكدا على منافية الصياغة الحالية لتلك التعديلات لدستور البلاد.
ونصت تلك التعديلات على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وورد ضمن التعديلات تقديم الفترة القانونية نقل السجناء من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة وإطلاق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية لثلاث سنوات عن الفترة الحالية.
وفي بيان منها حول التعديلات أفادت لجنة القانون والحقوق الإنسانية بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن التعديلات منافية للقانون شكلا ومضمونا قائلة: “التعديلات تهدف لتقليص الكثافة داخل السجون وبمثابة عفو خاص لكونها ستسفر عن إطلاق سراح العديد من السجناء. وبالتالي فإنه يتوجب التصويت على تلك المادة وحزمة التعديلات التي تأتي ضمنها وفقا للمادة 92 من لائحة البرلمان وموافقة ثلاثة أخماس البرلمان عليها، لكن السلطات لم تتبع هذه الطريقة مع أي من حزم التعديلات القانونية التي أقرتها حتى يومنا. لهذا فإن تمرير تلك التعديلات بهذه الطريقة مناف للدستور”.
وأضافت اللجنة في بيانها أن التعديلات لم تشمل المعتقلين السياسيين وأنهم لن يتمكنوا من الاستفادة منها في الوقت الذي سيتم فيه إخلاء سبيل السجناء الجنائيين مبكرا.
وأكدت اللجنة في بيانها أن محتوى التعديلات مناف للدستور وفقا لمبدأ المساواة وحظر العنصرية مشيرة إلى تحول تركيا لدولة تخضع للمحاكمة بكثرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان لانتهاكها العديد من الحقوق في مقدمتها حق المحاكمة العادلة وذلك بسبب القرارات الصادرة بالقضايا السياسية وعدم وضوح توصيف الإرهاب في لوائحها.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تطبيق إخلاء السبيل المشروط والنقل من السجون المغلقة للسجون المفتوحة وشروط الانتفاع من إخلاء السبيل مع الاخضاع للرقابة القضائية على المعتقلين السياسيين أيضا مؤكدة معاداتها للعنصرية ورفضها لتلك التعديلات المنافية للدستور.
هذا ودعت اللجنة البرلمان إلى اتخاذ موقف تجاه ذلك المفهوم السياسي الإجرامي والعنصري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المعتقلین السیاسیین
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء