عقيلة صالح: نريد انتخابات نزيهة في ليبيا.. وهذا موقفنا من «باتيلي»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ الموظف المدني أو العسكري في ليبيا يعتبر مستقيلًا فور ترشحه لانتخابات الرئاسة وفقًا لما نصّ عليه القانون، مشددًا على أنَّ إشراف حكومتين على الانتخابات في ليبيا أو أي بلد آخر أمر مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.
وأضاف صالح، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة للبعثة الدولية بقيادة عبدالله باتيلي، فإننا وضحنا لها الصورة بخصوص العملية الانتخابية إذ يتصل بالجميع، وعليه أن يركز على القيادات، فمجلس النواب يمثل الشعب الليبي، والجيش يحمي الدولة، ومجلس الدولة شريك في الانتخابات، ولكن لا يجب أن يتواصل مع رئيس الحكومة في أمور تعطل المسيرة».
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، إذ دعا باتيلي إلى إنهاء الحكومتين، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي أصبح يطلب وجود حكومة موحدة، والجميع في ليبيا مقتنع بهذا الأمر لأننا نريد انتخابات نزيهة، ولكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة الليبية بسرعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب الليبي باتيلي جمال عنايت القاهرة الإخبارية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا