أخنوش يدعو إلى الإسراع بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري ويأمل انبثاق مغرب الجهات في المستقبل القريب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز، أخنوش، أن حكومته حريصة على بناء شراكة متجددة بين الدولة و المجالات الترابية لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية و تيسير تنفيذها، وتدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة كخيار دستوري و ديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الاخرى في اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية و التصاميم الجهوية لاعداد التراب مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على اطلاق جيل جديد من ادوات التنشيط الاقتصادي و ريادة الاعمال و الاستثمار و بلورة مزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع و تنويع مصادر تمويلها.
و دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، إلى ضرورة الاسراع بالتفعيل الامثل لميثاق اللاتمركز الاداري لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأوضاعها التدبيرية و تبسيط الاطار التعاقدي بين الدولة و الجهات من اجل الاستخدام الامثل للوسائل و الاجراءات.
وشدد رئيس الحكومة، على أن هذا هو المسار النموذجي الذي سيمكن من خلق مستويات لا مركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة تجسيدا للتنوع و الفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية ، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في اطاره المسائل الحقيقية والمتعلقة بالنهضة التنموية.
و عبر رئيس الحكومة عن أمله في المستقبل القريب و المتوسط ، انبثاق مغرب الجهات مزدهر و حيوي قادر على تهييئ فضاءات ترابية مندمجة و تنمية منظومة اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الاسر المغربية بشروط العيش الكريم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024