زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز، أخنوش، أن حكومته حريصة على بناء شراكة متجددة بين الدولة و المجالات الترابية لتوطيد البناء المشترك للسياسات العمومية و تيسير تنفيذها، وتدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة كخيار دستوري و ديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الاخرى في اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية و التصاميم الجهوية لاعداد التراب مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على اطلاق جيل جديد من ادوات التنشيط الاقتصادي و ريادة الاعمال و الاستثمار و بلورة مزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم قدرات الجهات في تنفيذ المشاريع و تنويع مصادر تمويلها.

و دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء ‏جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص ‏الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، ‏إلى ضرورة الاسراع بالتفعيل الامثل لميثاق اللاتمركز الاداري لتمكين المؤسسات الترابية من النهوض بأوضاعها التدبيرية و تبسيط الاطار التعاقدي بين الدولة و الجهات من اجل الاستخدام الامثل للوسائل و الاجراءات.

وشدد رئيس الحكومة، على أن هذا هو المسار النموذجي الذي سيمكن من خلق مستويات لا مركزية تتحمل مسؤوليتها كاملة بالكفاءة اللازمة تجسيدا للتنوع و الفعالية التي تميز الخصوصيات الترابية ، وفي اقتناع تام بأن المستوى المحلي هو الحيز الذي يجب أن تطرح في اطاره المسائل الحقيقية والمتعلقة بالنهضة التنموية.

و عبر رئيس الحكومة عن أمله في المستقبل القريب و المتوسط ، انبثاق مغرب الجهات مزدهر و حيوي قادر على تهييئ فضاءات ترابية مندمجة و تنمية منظومة اقتصادية مستدامة تنعم فيها جميع الاسر المغربية بشروط العيش الكريم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.

وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (مواقع التواصل) حكومتان

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إعلان

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشباب والرياضة: اللجنة الطبية العليا تتابع حالات شيكا ونهلة رمضان وصابر عيد
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
  • رئيس الوزراء السوداني يوجّه بإنشاء مستشفى عراقي في غزة
  • لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
  • أخنوش ورئيس الحكومة الفرنسي يجمعان على القفزة الإستثنائية للعلاقات بين البلدين
  • خلال لقائه رئيس الاقليم.. السوداني يدعو للإسراع في استئناف إنتاج وتصدير نفط كوردستان
  • بوتين : روسيا تخطط لتقديم منظومة صواريخ سكيف في المستقبل القريب
  • الجيل ينظم ندوةمصر.. القلب النابض للأمة العربيةلمناقشة آفاق المستقبل
  • نهيان بن مبارك: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تضع أصحاب الهمم في قلب مسيرتها التنموية