5 حالات تلغي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، تعكف الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لفتح باب التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وحدد قانون التصالح مخالفات البناء بعض الحالات التي يمكن إلغاء قرار قبول التصالح بشأنها وعلى المواطنين الحذر من الوقوع في تلك المخالفات تجنبا لإلغاء طلبات التصالح وفق المادة 12 حيث نصت على أنه تصدر السلطة المختصة قرارا مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن بحسب الأحوال التالية:
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة منمقابل التصالح
- حدوث تغيير أو تعديل في محال التصالح
دقة المستندات- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكان قانون البناء المشار إلىه، ويتم استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .
وتابع قانون التصالح الجديد بأنه يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات القانونية اللائحة التنفيذية تقنين الأوضاع قانون البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد محظورات التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع