ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على مشروع القانون وأهدافه والمذكرة الايضاحية ومرئيات الجهات المعنية، حيث يهدف المشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.


وبعد مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب

وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس.

وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ».

وهددت الهيئات الموقعة على البيان  با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور »

ووقع على الرسالة كل من الفريق الحركي،
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية،
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبعد توصل رئيس اللجنة بالرسالة دعا إلى عقد اجتماع مكتب اللجنة غدا الأربعاء للبت في طلب التأجيل.

كلمات دلالية تطالب بتأجيل مناقشة فرق نيابية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • رفض طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
  • "مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية ويوافق على دراسة ملف الاقتصاد الرقمي
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • مكتـب «الشـورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية
  • «شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة