الوزير المقداد يبحث هاتفياً مع عبد اللهيان الأوضاع على الساحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصةً في قطاع غزة، فيما حذرا من مغبة قيام الكيان الصهيوني بارتكاب مزيد من الجرائم وتوسيع اعتداءاته.
وأدان الوزيران العدوان الإسرائيلي والغربي المستمر على الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة ما يقارب 20 ألف مدني حتى الآن، أغلبهم من النساء والأطفال.
كما أدان الوزيران سياسات التصفية التي تتبعها حكومة تل أبيب بدعمٍ من الغرب، وخاصةً تدميرها للمشافي، والمدارس، واستهدافها للطواقم الطبية في انتهاكٍ صارخٍ لكل قواعد القانون الإنساني الدولي، مؤكدين في هذا الصدد دعمهما التام لصمود المقاومة الفلسطينية بوجه الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على المواطنين الأبرياء.
وناقش الوزيران التحركات التي قاما بها والاتصالات التي أجرياها على الصعيد الإقليمي والدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي الإجرامي.
وتباحثا حول الخطوات التي يجب القيام بها لوقف هذا العدوان، محذرين من مغبة قيام الكيان الصهيوني بارتكاب مزيد من الجرائم وتوسيع اعتداءاته، مشددين على أهمية إيقاف هذه الحرب الإسرائيلية الغربية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وعلى القدس والضفة الغربية بشكل عام.
كما طالب الوزيران بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإجبار الحكومة الصهيونية على احترام إرادة المجتمع الدولي.
وأشار الوزيران إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى طهران، مؤكدين ضرورة اتخاذ قرارات ملموسة لمتابعة تنفيذ مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها، لما سيكون لها من نتائج إيجابية على كلا الشعبين في سورية وإيران.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض