صندوق النقد: انخفاض إنتاج نفط العراق سينعكس على نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن انخفاض إنتاج النفط في العراق بعد إغلاق خط الأنابيب بينه وبين تركيا، وتخفيضات تحالف أوبك+ للإنتاج، ستقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عامي 2023 و2024.
وأضاف الصندوق أن التوسع المالي "الكبير" للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات، "يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط".
لكن الصندوق أكد أيضا أن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى.
وفي مطلع يونيو الماضي، كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي، لأسباب تتعلق أيضا بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.
وقال البيان: "لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع أن ينكَمش إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل".
وصدر البيان عن خبراء بصندوق النقد الدولي الذين أجروا مراجعة للاقتصاد العراقي آنذاك.
يذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، كانت قد أبقت في نوفمبر الماضي، على تصنيف العراق دون تغيير عند "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت "موديز" أن التصنيف يعكس وضع العراق الراهن في ظل اعتمادها المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط.
كما توقعت الوكالة أن يكون لتصاعد الحرب في غزة وتدخل أطراف أخرى في الصراع انعكاسات جوهرية على العراق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق صندوق النقد الدولي الاقتصاد العراقي موديز غزة العراق الاقتصاد العراقي صندوق النقد صندوق النقد الدولي العراق صندوق النقد الدولي الاقتصاد العراقي موديز غزة أخبار العراق إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.