رئيس الحكومة : المجال القروي يغطي أزيد من 90% من التراب الوطني و يساهم بـ20 % في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز، أخنوش، أن موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، واحد من القضايا التي ظلت على الدوام تحظى بالعناية المولوية السامية، معربا عن رغبته في استكمال التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية في هذا المجال.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، أن النقاش الدائر حول البرنامج له أهمية بالنظر لما تطرحه مكوناته من مداخل أساسية تهم بشكل مباشر تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي والاجتماعي للمناطق القروية والجبلية بالمملكة.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “المنهجية المعتمدة في تنزيل البرنامج المذكور والنتائج المحققة منه، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية”.
أخنوش ، قال أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها و التحديات التي يواجهها و نتيجة لذلك.
و أكد رئيس الحكومة ، أن طموح تحقيق اقلاع سوسيو اقتصادي مستدام لن يتحقق الا بدون ادراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة ، وذلك بفعل ما يتمتع به المجال القروي و الجبلي من مؤهلات تنموية هائلة و خصائص طبيعية متميزة فضلا عن طاقته الانتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد وخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة و فرص الشغل.
و ذكر أخنوش، أن المجال القروي يغطي أزيد من 90 بالمائة من المساحة الاجمالية لبلادنا ، وتبلغ نسبة ساكنته 40 في المائة من الهرم الديموغرافي الوطني ، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة و التي تناهز 9 مليون هكتار ، ويساهم بـ20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مزارعو أبو حماد يطالبون بإلغاء «غرامات الأرز» ويطالبون الحكومة بزيادة المساحات
يعيش مزارعو مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية مأساة حقيقية تهدد مصدر رزقهم وتاريخ أراضيهم، وذلك بعد تخصيص مساحات ضئيلة وغير كافية لزراعة محصول الأرز الاستراتيجي هذا العام، الأمر الذي يضعهم تحت وطأة شبح الغرامات والملاحقات القانونية، رغم أن أراضيهم لا تصلح لزراعة أي محصول آخر بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وتأثرها برَشْح ترعة الإسماعيلية.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه المزارعون على أهمية الأرز كمحصول صيفي استراتيجي لا غنى عنه، والصعوبات البالغة التي يواجهونها في زراعة غيره في أراضيهم المتضررة، جاء قرار تخصيص 7225 فدانًا فقط للأرز (ائتمان زراعي وإصلاح زراعي) موزعة على 30 جمعية زراعية وإصلاح بمركز أبوحماد كصدمة كبيرة لهم.
ويشير المزارعون إلى أن نصف هذه المساحة تقريبًا خصصت لجمعيات كفر عياد والجعفرية ومنشأة العباسة (إصلاح زراعي) لوقوعها في نطاق ترعة الإسماعيلية، مطالبين بزيادة المساحة المخصصة إلى 15 ألف فدان لتلبية احتياجاتهم وحماية أراضيهم.
يقول محمود أحمد موسى، أحد المزارعين المتضررين: "الأرز هو عصب حياتنا هنا، وأراضينا لا تستوعب غيره. قرار تقليل المساحة يهددنا بالغرامات ونحن نزرعه اضطرارًا للحفاظ على أراضينا من التدهور."
ويضيف ممدوح رشاد بأسى: "أراضينا منخفضة عن مستوى ترعة الإسماعيلية، وتغمرها المياه الجوفية المالحة القادمة من مواسير ارتوازية، فالأرز وحده قادر على امتصاص هذه الملوحة وتحقيق عائد لنا. تخيلوا أنه تم تخصيص 250 فدانًا فقط لجمعية العراقي التي تضم 596 فدانًا، منها 350 فدانًا تعاني من الرشح! مساحات واسعة أخرى تقع على مصارف كبيرة مثل بحر البقر وبلاد العايد، وكلها مالحة ولا تصلح إلا للأرز."
من جانبه، يؤكد يوسف إبراهيم، وهو مزارع آخر، على جهودهم في التكيف مع الوضع المائي: "قمنا بتركيب مواسير لسحب المياه الجوفية وري الأرز بها، وبالتالي لسنا بحاجة لمياه إضافية، كما أننا نقوم بتدوير قش الأرز كعلف غير تقليدي للماشية بدلًا من حرقه، مما يوفر علينا تكلفة الأعلاف ويحافظ على البيئة."
ويطلق مختار محمود عبد الحميد، مزارع آخر، صرخة استغاثة: "أغيثونا من غرامات الأرز! ري ههيا حرر ضدنا محاضر بحجة تسريب المياه وإهدارها ومخالفة الدورة الزراعية، ونحن مهددون بالقبض علينا في أي لحظة.، أغلب أراضينا تابعة للوقف المسيحي الأرثوذكسي وهيئة الأوقاف، وندفع إيجارًا سنويًا متزايدًا، وفوق كل هذه المعاناة نفاجأ بغرامة زراعة الأرز!"
وناشد أهالي أبوحماد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الزراعة بالتدخل العاجل لزيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز في مركزهم، وإعفائهم من المخالفات الحالية، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة أراضيهم الواقعة على جانبي ترعة الإسماعيلية وحول المصارف والاستماع إلى شكواهم بشكل مباشر.
جدير بالذكر أن المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمركز أبوحماد تبلغ 56115 فدانًا، منها 5518 فدانًا إصلاح زراعي، ويتم زراعة حوالي 35 ألف فدان بمحصول الأرز في نطاق المركز سنويًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه