رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن وجود حكومتين لا يصب في مصلحة ليبيا ولا المجتمع الدولي، مضيفا:" لا نريد اعترافا دوليا بالدولة الليبية فهي قائمة بالفعل.. وتشكيل الحكومة أمر داخلي".
وقال عقيلة صالح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" نريد حكومة واحدة مصغرة لإجراء الانتخابات لا تزيد مدتها على 8 أشهر"، مضيفا:" الانتخابات هي الحل الوحيد لانتهاء النزوح على السلطة والشرعية".
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي:" حل القضية الليبية هو صندوق الانتخابات، والحكومة التي تشكل بالاتفاق مع مجلسي النواب والأعلى للدولة هي الحكومة الشرعية".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: وقوف مصر مع الحكومة الشرعية سيزيد ثقة العديد من الدول بالتعامل معها، مضيفا:" زيارتي لتركيا كانت ناجحة والرئيس التركي تفهم وجهة نظرنا بإقامة حكومة موحدة".
وأكمل عقيلة صالح :" صناع القرار في بعض الدول لا تصل إليهم الأمور في ليبيا بشكل صحيح من سفرائهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقيلة صالح ليبيا الانتخابات اخبار التوك شو النواب رئیس مجلس النواب اللیبی عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.