لجنة التربيةبمجلس الشورى تناقش اشتراطات عقود الحافلات المدرسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح اليوم، إجراءات العمل والبرنامجين التنفيذي والزمني لخطة اللجنة التي تم اعتمادها في جلسة المجلس الثالثة مؤخرا، والتي تناولت عددا من القضايا التعليمية سواء على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي، حيث تم إعادة طرح موضوع اشتراطات عقود الحافلات المدرسية وموضوع ارتفاع ساعات النصاب لدى المعلمين وتأثيره على جودة التعليم ومستوى الطلبة إلى جانب تأثيره على المعلم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) الفترة العاشرة (2023 - 2027م). وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة كذلك في إطار خطتها الوقوف على تحديات التعليم العالي موضوع آليات تطوير البحث العلمي والابتكار ودعمه في سلطنة عمان، وملف الاعتراف الأكاديمي و التأهيل التربوي وواقع التعليم لدى المؤسسات الأكاديمية الخاصة في سلطنة عمان.
وتعتزم اللجنة متابعة تلك الجوانب وطرحها مع جهات الاختصاص عبر سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد السنوي الأول.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موضوع نسب تعمين أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس في ظل تواجد كوادر وطنية من أصحاب الدراسات العليا والخبرة والكفاءة. حيث ارتأت اللجنة دراسة الموضوع وقراءة الاحصاءات والمؤشرات التفصيلية الخاصة بنسب التعمين بالهيئة التدريسية في الجامعة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.
وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.
وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.
وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.
وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.
كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.