العمل تعلن شمول أكثر من 900 ألف شخص بالإعانة خلال عام
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وصول عدد الأفراد المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى 7 ملايين و400 ألف فرد، وفيما أشارت الى استبعاد 930 ألف أسرة، حددت رواتب الإعانة للأسر التي يعيلها الرجال والنساء.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية، وصل إلى أكثر من مليوني أسرة، أما عدد المشمولين كأفراد فقد وصل إلى أكثر من 7 ملايين و400 ألف فرد”.
وأضاف العقابي: “مؤخراً أطلقنا الوجبة الثالثة وملحقاً للوجبة الثالثة، وسيتم إطلاق الأسماء أو الوجبات، إذ إن الوزارة ملتزمة بالتخصيصات المالية سنوياً”، مؤكداً أنه “تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة خلال السنة الأولى، تتبعه السنة الثانية الثالثة”.
وأكد أن “عملية البحث الاجتماعي الأخيرة أسفرت عن استبعاد قرابة 930 ألف أسرة غير مستحقة، لأن لديها راتباً أو موظفاً في دائرة أو مؤسسة أو استلمت قروضاً أو لديها موظفون كعقود في الوزارات”، مبيناً أن “عملية البحث الاجتماعي تشمل جميع المحافظات”.
وأشار إلى أن “الحملة كانت بدعم من رئيس الوزراء، وبإشراف وزير العمل، وقد استهدفت الوزارة في بداية الحملة المناطق الفقيرة في بغداد والمحافظات، كون قانون الحماية الاجتماعية استهدف الأسر تحت خط الفقر”.
وبين العقابي: “إذا كان عدد أفراد الأسرة 4 ويعيلها رجل فيتراوح المبلغ من 125 ألف دينار إلى 275 ألف دينار، أما إذا كانت الأسرة تعيلها امرأة فإن المبلغ سيزيد قرابة 50 ألف دينار ليصل مبلغ الإعانة الى 325 ألف دينار”، لافتاً إلى أن “الوزارة عملت على زيادة سعة الشمول، وليس زيادة سقف الإعانة، كونها أدخلت أناساً مستحقين للإعانة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ألف دینار أکثر من
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تناقش تحديات ملف الرعاية الاجتماعية مع مديري المديريات
شهدت فعاليات اليوم الثانى للقاء الدوري للسادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية مناقشة تحديات ملف الرعاية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أهم التحديات التى تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الحرجة، موضحا سياسة الوزارة فى العمل على رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني، وحث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها، والقيام بواجباتها فى تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخلها.
وطالب عبد العزيز المديريات بضرورة إعادة تقييم الجمعيات والنظر فى المشاريع والأنشطة المسندة إليها، وتقييم أدائها والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزامًا لتحمل مسؤولية الإسناد حتى ولو خارج النطاق الجغرافي فى حالة عدم تواجد البديل المناسب داخل النطاق.
ومن جانبه أوضح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أسس الضبطية القضائية، وأنه سيتم ترشيح عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات للحصول على صفة الضبط القضائي وفقا لقانون الطفل وقانون ذوى الإعاقة وقانون الجمعيات تمهيدًا للعرض على السيد المستشار وزير العدل لمنح صفة الضبط القضائي.
وأكد أن الفريق يتلقى شكاوى مؤسسات دور الرعاية والأشخاص بلا مأوى، كما ناقش قضية الاتجار بالبشر ودور المديريات فى التعامل معها ومناقشة بعض الأمثلة التوضيحية، وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية ودراسات الحالة فى هذا الشأن.
كما أوضح أن الوزارة لديها ١٧ وحدة متنقلة للتدخل السريع جارى تسليمها للمديريات تمهيدًا لتوفير وحدات أخرى لباقى المديريات، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هم الأعلى فى أعداد الشكاوى والاستغاثات الواردة لفريق التدخل السريع وأن فرق التدخل السريع بالمديريات، وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مجموعة ستختص بالشكاوى الواردة من دور الرعاية والمجموعة الاخرى ستختص بالشكاوى الواردة من الشارع وأن الأيام القادمة سيعمل الفريق على تقديم بطاطين ووجبات ساخنة ونقل حالات أكثر لدور الرعاية لحماية الأشخاص بلا مأوى من أضرار موسم الشتاء وتجنب البقاء فى الشارع.