أستاذان من جامعة أبوظبي يحصلان على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة.
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.
ووقّع محضر اللجنة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة فلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية.
وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا هي علاقات استراتيجية تتميز بالتطور المستمر على مختلف الصعد، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال معالي بن طوق: يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم جسور التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، كما يأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.
وخلال اجتماع اللجنة، استعرض الجانب الإماراتي عدداً من التشريعات والسياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الشركات التجارية، وتحديث أنظمة الإقامة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وتمكين وتنافسية بيئة الأعمال، ونموها إلى آفاق جديدة؛ وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في أسواق الدولة عن طريق الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها مناخ الأعمال الإماراتي.
من جهة أخرى توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر “استثمر في النمسا” الذي من المقرر أن يعقد خلال فبراير 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يأتي انعقاد هذه اللجنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43% من تجارة النمسا مع الدول الخليجية وكذلك 16% من تجارتها مع الدول العربية، كما جاءت النمسا في المرتبة الـ 10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اجتماع اللجنة من الجانب الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، ومن الجانب النمساوي، معالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وإيفا لاندريشتينجر، الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، وبول روكنباور، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وفلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، ودانييل كروزبر، كبير مستشاري الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية لوزير الاقتصاد والعمل النمساوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
ياسع: الجزائر عازمة على تقليل إعتمادها على الطاقات الأحفورية
قال نور الدين ياسع، كاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحول طاقوي يعتمد على نموذج أكثر تنوعاً واستدامة.
وأضاف ياسع، في كلمة له بعد توقيع بروتوكول إتفاق بين سوناطراك ومركز تنمية الطاقات المتجددة، أن الجزائر عازمة على تقليل إعتمادها على الطاقات الأحفورية واستغلال كامل إمكاناتها في مجال الطاقات المتجددة. خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. مشيرا إلى انه تم وضع أهداف لتحقيق نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيجنا الطاقوي بحلول عام 2035. ويتم ذلك من خلال نشر البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة مستهدفة تبلغ 15000 ميجاوات. تم إطلاق 3200 ميجاوات منها بالفعل.
وأوضح ياسع في سياق ذي صلة، أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتطوير الهيدروجين الأخضر. الذي نرى فيه رافعة رئيسية لمستقبل الطاقة في الجزائر ومصدرا للفرص الاقتصادية. و كذا إلى خفض بصمتنا الكربونية، ولهذا التزمت سوناطراك بالاستثمار لخفض حرق الغاز وانبعاثات الميثان والتعويض عن الانبعاثات من خلال غرس 420 مليون شجرة.
وأشار ياسع، أن هذه الشراكة ستعمل على تسريع دمج الطاقات المتجددة في أنشطة سوناطراك. وتوسيع نطاق التكنولوجيات التي طورها مركز تطوير الطاقات المتجددة. كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الخبرة الوطنية، وتطوير المحتوى المحلي والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
كما أن هذا البروتوكول يهدف، إلى تحقيق أهداف محددة ستترجم إلى إجراءات ملموسة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء مشاريع بحث مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين. تطوير تقنيات مبتكرة لدمج الطاقات المتجددة في المواقع الإدارية والصناعية للشركة. بالإضافة كذلك إلى تعزيز القدرات البشرية من خلال نقل المهارات. وإنجاز مشاريع تجريبية لاختبار والتحقق من صحة الحلول المطورة بشكل مشترك، قبل نشرها على نطاق واسع.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح