وزارة التجارة والصناعة تدعو الشركات المتخصصة للمساهمة في مشروع الصوامع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعت وزارة التجارة والصناعة الشركات والاتحادات القطرية والدولية المختصة الراغبة في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية للمشاركة في إجراءات المناقصة، من خلال تقديم طلب "التعبير عن الاهتمام".
وكشف سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن مباشرة الوزارة مرحلة إبداء طلبات الاهتمام منذ اليوم وحتى 14 يناير 2024، ومن ثم تليها مرحلة المنافسة وتقديم العطاءات الفنية والمالية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التشغيل مع القطاع الخاص من المتوقع أن تكون في الربع الأول من العام المقبل.
وأعلن عن مشروع تشغيل محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن مشروع الصوامع الاستراتيجية يمثل أحد أهم البرامج الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر.
وأضاف: "يتوجه هذا المشروع بشكل أساسي نحو دعم استقرار واستدامة الإمدادات الغذائية بما يحصن الأسواق المحلية من مختلف المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قطاعات التجارة والأمن الغذائي والإمدادات"، مشيرا إلى أن دولة قطر ومن منطلق إدراكها لهذه العوامل، توجهت نحو تنفيذ سياسات متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات وتنويع مصادر الدخل واعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تستهدف تعزيز وتنويع التجارة الدولية وتطوير الخدمات اللوجستية، وزيادة الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وبناء احتياطيات استراتيجية تدعم استقرار الأسواق المحلية.
وتابع: "بناء على هذا التوجه، حرصت دولة قطر على إيلاء أولوية كبرى للمخزون الاستراتيجي لكونه يعد العمود الفقري وخط الدفاع الأول لمواجهة التحديات والأزمات الغذائية والطوارئ، وتعزيز قدرات الدولة على تلافي أي نقص في المواد الغذائية، بما يدعم استدامة منظومة الأمن الغذائي الوطني".
وأشار إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة يعتمد على تضافر الجهود والطاقات والإمكانات بين كافة الجهات المعنية، خاصة من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا في هذا السياق، إلى إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد خطوة حاسمة لتحقيق التكامل النموذجي للأدوار بين القطاعين بما يكفل للقطاع الخاص ومؤسساته بمختلف أحجامها وتخصصاتها الفرصة لمضاعفة مساهمتها في تنفيذ كبرى المشاريع التنموية في الدولة.
وأكد أن مشروع الصوامع الاستراتيجية يعد نموذجا مثاليا لتكامل الأدوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تولت الدولة بموجبه توفير الموارد والدعم المالي اللازمين، بينما توجه القطاع الخاص نحو توفير الخبرات والاستثمارات اللازمة، وتعزيز الاستفادة المثلى من المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت إلى تشييد مختلف مرافق المشروع بشكل استراتيجي في ميناء حمد، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية الكفيلة برفع قدرات عمليات التخزين، وذلك عبر مرافق تتيح استيراد وتخزين ومعالجة وتوزيع عدد من السلع الغذائية الأساسية المتمثلة في الأرز والسكر وزيت الطعام.
ويهدف مشروع الصوامع الاستراتيجية إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي 130.000 طن متري.
وأكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن العمل جار حاليا على استكمال جاهزية تشغيل كافة مرافق المشروع، وذلك وفق الجدول الزمني المستهدف، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص.
بدوره، قال السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية: إن المخزون الاستراتيجي يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية، كما يعمل كضمانة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي لدولة قطر حددت النسبة المستهدفة من السلع الغذائية الأساسية والثانوية ونسبة مخزون الأمان من كل سلعة.
وفي السياق ذاته، قال علي جابر الشيباني من لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: إن هناك توسعة مستقبلية في أجزاء المشروع، حيث تتوافر المساحات لتوسعته، مشيرا إلى أن ميناء حمد خصص محطة لمشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي، كما استقبل في أغسطس من العام الماضي رافعتي المحطة المتنقلتين وملحقاتهما.
ويعد مشروع الصوامع الاستراتيجية خطوة مهمة في سبيل تعزيز القدرات التخزينية للدولة، إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية، بما من شأنه ترسيخ مكانة دولة قطر كواحدة من أبرز دول المنطقة قدرة على تحقيق الأمن الغذائي وأكثرها كفاية على مستوى المخزون الاستراتيجي، وذلك إيمانا منها بأن هذا القطاع يعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والتنمية الاقتصادية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".