بحث تطوير الخدمات البلدية في الداخلية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بحث المجلس البلدي لمحافظة الداخلية خلال اجتماعه العاشر من السنة الأولى للفترة الثالثة تطوير قطاع الخدمات البلدية والاستثمار والتخطيط العمراني بمختلف الولايات، ومقترحات الأعضاء للارتقاء بأعمال المجلس واقتراح المشروعات التنموية.
وصادق الاجتماع على المحضر السابق واستعرض التوصيات الواردة به والإجراء المتخذ حيالها، وناقش المجلس باستفاضة الموضوع المتعلق بحوادث الشاحنات في الشارع الممتد من خميلة إلى مصيبيخ باتجاه ولاية عبري والطرق الفرعية بولاية بهلا.
كما استعرض الموقع المقترح لإنشاء سوق الجمعة والسبت في فنجاء بولاية بدبد والمقترحات الخدميّة بولاية نزوى المقدمة من عضو المجلس البلديّ ممثل ولاية نزوى، كما استُعرض مقترح تحديد مواقع للتخييم الشتويّ وفق إطار قانونيّ.
واطلع المجلس على الموضوعات المتعلقة بطلبات أهالي ولاية بهلا بشأن طلب تخصيص مكان لتعليم السياقة بمناطق (المعمور، الحبي، فل، الغشيبة، بسياء)، حيث شكل فريق من الإسكان والبلدية وعضوي المجلس البلدي بالولاية، لمعاينة الموقع المتفق عليه من الأهالي وأصحاب نشاط تعليم السياقة الذي يقع ببلدة الحبي، وأفاد الفريق بأن الموقع خال من الإشغالات والادعاءات وصالح لتخصيص مكان لتعليم السياقة.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العُمراني فقد استعرض المجلس مجوعة من الموضوعات منها طلب أهالي بلدة العقير بولاية بهلا تخصيص أرض لمصلى العيدين، وطلب رفع مساحي بمنطقتيّ الغافات وحي السعد بولاية بهلاء، وأكّد سعادة رئيس المجلس على أهمية تضافر الجهود بين المجلس البلديّ والمؤسسات الحكوميّة ومؤسسات القطاع الخاص، فيما يعود بالنفع للوطن وخدمة المصلحة العامة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس المجلس البلدي وبحضور كافة الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات