الإمارات والنمسا تعقدان أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.
ووقّع محضر اللجنة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة فلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية.
وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا هي علاقات استراتيجية تتميز بالتطور المستمر على مختلف الصعد، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال معالي بن طوق: يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم جسور التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، كما يأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.
وخلال اجتماع اللجنة، استعرض الجانب الإماراتي عدداً من التشريعات والسياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الشركات التجارية، وتحديث أنظمة الإقامة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وتمكين وتنافسية بيئة الأعمال، ونموها إلى آفاق جديدة؛ وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال النمساوي للتوسع في أسواق الدولة عن طريق الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها مناخ الأعمال الإماراتي.
من جهة أخرى توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر “استثمر في النمسا” الذي من المقرر أن يعقد خلال فبراير 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يأتي انعقاد هذه اللجنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والنمسا، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43% من تجارة النمسا مع الدول الخليجية وكذلك 16% من تجارتها مع الدول العربية، كما جاءت النمسا في المرتبة الـ 10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اجتماع اللجنة من الجانب الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، ومن الجانب النمساوي، معالي مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وإيفا لاندريشتينجر، الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، وبول روكنباور، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، وفلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية، ودانييل كروزبر، كبير مستشاري الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية لوزير الاقتصاد والعمل النمساوي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة المشترکة وزارة الاقتصاد بن طوق
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو لضم كندا بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة
وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين أن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.
وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة فى نوفمبر، ما يشير إلى تنامى المخاوف الاقتصادية.
وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادى، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد فى حالة ركود.
تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.
وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركى المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدى إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.
أظهر الاقتصاد الكندى أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور فى الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.
ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التى أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة فى نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة فى يناير 2022.
ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته فى نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدى لبنك كندا.
وفى مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالى، إذ بدأ موجة التيسير فى يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.
ورغم أن الناتج المحلى ارتفع فى أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهرى لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه فى نوفمبر بنحو 0.1%.
وفى نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة فى كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% فى الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.
نتيجة لهذه الأزمات، طرح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فكرة دمج الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو استقالته، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية إذا كانت الدولتان دولة واحدة.
ونشر ترامب على موقعه تروث سوشيال: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التى تحيط بها باستمرار.. معًا، ستكون أمة عظيمة!!!"
أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل قبل الانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام، حزبه الليبرالى لا يحظى بتأييد كبير فى استطلاعات الرأى مع تصاعد التوترات مع ترامب بشأن قضية التعريفات الجمركية، وقال فى اعلانه: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا فى الانتخابات المقبلة، وأصبح من الواضح لى أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل فى تلك الانتخابات".
وبعد إعلان ترودو يوم الاثنين، روج ترامب لفكرة مفادها أن العديد من الكنديين سيحبون فكرة أن تكون الـ 51 فى الولايات المتحدة، وقال أن الاندماج سيكون مفيدًا للولايات المتحدة، لأنها "لن تعانى بعد الآن" من "العجز التجارى الهائل" والإعانات التى تقدمها لكندا، وقال ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم هذا، واستقال".
شغل ترودو منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات وقاد الحزب الليبرالى لمدة 11 عامًا، وواجه أزمات متزايدة، بما فى ذلك استقالة وزير كبير ومواجهة مع خطة ترامب للتعريفات الجمركية بنسبة 25 %، من بين قضايا أخرى.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»