“إنوفيشن هب” يختتم “يوم المستثمر” لعام 2023 بتمويل تجاوز 600 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اختتم “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي، وهو أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الفعالية السنوية “يوم المستثمر” بحضور أكثر من 500 مشارك، حيث أتاح لمجتمع المستثمرين فرصة لقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج “مسرّع التكنولوجيا المالية” والنسخة السابعة من برنامج “أكسيليريت هير” – AccelerateHer.
وحضر الفعالية كل من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي: “يتمتع برنامج ’مسرّع التكنولوجيا المالية‘ بسجل حافل في إطار تمكين الشركات الناشئة، من خلال مساعدتها ودعمها في تحويل أفكارها إلى منتجات وعروض فريدة تناسب متطلبات السوق المالية، وتعد الحلول المقدمة هذا العام من بين الأفضل في القطاع”.
وتابع “اليوم يمكننا القول أن لدينا الكثير من قصص النجاح التي يمكننا مشاركتها، حيث تخرجت أكثر من 200 شركة ناشئة منذ إطلاق البرنامج وجمعت تمويلاً بلغ 600 مليون دولار أمريكي”. وتلقى البرنامج مستوىً قياسياً من الطلبات في عام 2023، حيث تجاوز عدد المتقدمين عتبة الـ 700 متقدم لدفعة واحدة، تخرجت من بينهم 19 شركة ناشئة.
وأعقبت الكلمة الرئيسية حلقة نقاش بعنوان “مستقبل الاستثمار: توجهات الاستثمار بمجال التكنولوجيا في المنطقة”. وكانت الفعالية بمثابة حفل تخريج لـ19 شركة ناشئة من برنامج “مسرّع التكنولوجيا المالية”، بالإضافة إلى استعراض عدد قياسي تجاوز الـ20 من المفاهيم التي تم ابتكارها خلال البرنامج، فضلاً عن تخريج 10 سيدات من برنامج “أكسيليريت هير” كمحترفات في مجال الخدمات المالية، واللواتي استعرضن خططهن التجارية ومهاراتهن المطورة، بتوجيه وإشراف عدد من أبرز البنوك وشركات التأمين في المنطقة. يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 800 شركة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی ع التکنولوجیا المالیة من برنامج
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا لتطوير أنشطة التمويل العقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
رصد وتحليل واقع التطبيق العملييأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
أصول سندات الدينويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة