أهمية الارتقاء بمهارات القوى العاملة اليوم للتصدي لتحديات البيانات في المستقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ليبي دوان آدامز، الشريك المؤسس ورئيس قسم الدعم في شركة ألتيريكس
تتعرض الشركات حالياً لضغوط أكبر لتقديم المزيد بموارد أقل. لهذا، فإن وجود القوى العاملة الماهرة والمتمكنة من تحليل البيانات أمر بالغ الأهمية فبغض النظر عن مستوى التكنولوجيا التي تقوم الشركات بتبنّيها واعتمادها، فإن وجود مجموعة صغيرة فقط تتمتع بالمهارات الضرورية للتعامل مع هذه التكنولوجيا غير مجدٍ لجني الفوائد المتوقعة.
كشف بحث أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز مؤخراً حول الرؤساء التنفيذيين أن استثمارات 61 منهم في مجال التكنولوجيا تركز على تحويل (بدلاً من مجرد الحفاظ على) شركاتهم الحالية لضمان قدرتها على التصدي للاضطرابات الاقتصادية الحالية. بينما تسعى هذه الشركات إلى استقطاب وجمع المهارات اللازمة للمحافظة على ميزتها التنافسية في السوق على نطاق عالمي، يمثل نقص المهارات تحدياً دائم التغير للشركات. ورغم ما يشهده السوق من سد بعض الفجوات المتعلقة بالمهارات، إلا أن هناك أوجه نقص جديدة قد برزت إلى حيّز الوجود. ينطبق هذا أيضاً على تحليل البيانات، فمع وجود البيانات في كل مكان ولأن كل قسم في كل شركة يحاول التعامل مع البيانات، يرجع التحدي إلى الطلب الكبير على علماء البيانات المؤهلين تأهيلاً عالياً، ولكن هناك نقصٌ كبيرٌ في أعدادهم.
تأسيس قاعدة قوية من القوى العاملة المتمكّنة يأتي من داخل الشركات وليس من خارجها
مع نمو الشركات وزيادة الطلب على محللي البيانات، أصبحت الخيارات المتوفرة لقادة الأعمال لتمييز أنفسهم عن غيرهم بسيطة: الارتقاء بقدرات ومهارات القوى العاملة الموجودة في شركاتهم. لكن معالجة النقص في مهارات البيانات عملية متشعبة، إذ تتطلع الشركات غالباً إلى الخارج بحثاً عن الحلول التقنية رغم أن العنصر الرئيسي للنجاح في الارتقاء بمهارات القوى العاملة وتعزيز معرفتها بالبيانات يأتي من الداخل.
يتطلب تقديم المعلومات المطلوبة للوصول لرؤى مستنيرة مباشرة وفي جزء من الثانية وجود موظفين قادرين على العمل بكفاءة مع البيانات. لا يحتاج هؤلاء الموظفون إلى التحلّي بمهارات برمجة متطورة أو معقدة، ولكنهم غالباً خبراء في أقسامهم. يُعتبر عمال المعرفة، وهم المهنيون أصحاب المستوى العالي من المعارف الذين يُنشؤون ويطبقون المعرفة النظرية والتحليلية بهدف تطوير المنتجات والخدمات، مورداً غير مستغل في كثير من الأحيان. وبفضل خبراتهم المكتسبة في مجالاتهم المختلفة وقدرتهم على الجمع بين هذه المعرفة بشكل فعال مع تقنيات الخدمة الذاتية الصديقة للتعليمات البرمجية و/أو الخالية من التعليمات البرمجية، يمكنهم معالجة مشكلات البيانات الخاصة بشركاتهم بكل براعة وسهولة. سواء كانت بيانات الشركات محلية أو في السحابة أو في مكان ما بينهما، فإن اعتماد نهج مشترك لمنصات بيانات الخدمة الذاتية التي يمكن الوصول إليها ومهارات عمال المعرفة يجعلان مفهوم القوى العاملة المطّلعة بالبيانات حقيقة واقعة.
التمكّن من البيانات والتكنولوجيا
بالإضافة إلى أننا نعمل الآن في حقبة تاريخية استثنائية لتوليد كميات هائلة من البيانات، فنحن نعمل في مشهد اقتصادي عالمي مضطرب بشكل ملحوظ. ورغم أن هذه الزيادة في البيانات توفر فرصاً جديدة لتقديم الرؤى الضرورية لاتخاذ قرارات على نطاق واسع، إلا أن العديد من الشركات تكافح للحصول على الرؤى التي تحتاجها بالسرعة والحجم المطلوبين. أثبت بحث أجرته “ستاتيستا” ذلك بالتحديد حيث أظهر أن 2% فقط من البيانات التي تم إنتاجها واستهلاكها في عام 2020 قد تم حفظها والاحتفاظ بها حتى عام 2021. يمثل هذا فرصة كبيرة للمؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم لتدريب القوى العاملة الحالية في جميع مستوياتها والارتقاء بمهاراتهم في مجال معرفة البيانات لتمكينهم من فهم وتفسير وتطبيق الرؤى المستندة إلى البيانات في عملية صنع القرار.
تُعدّ القدرة على فهم البيانات وتحليلها، ومن ثم تسخير التحليلات بشكل فعال، أمراً أساسياً لتحقيق القيمة من البيانات، كما أن التمكّن من البيانات أداة حاسمة لتأسيس الجيل القادم المطّلع على البيانات، إذ أن بإمكانها إحداث فرق كبير في كيفية تفسير البيانات وتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. لكن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع حل المشاكل الإنسانية، فالتكنولوجيا ليست سوى أداة لتسهيل أعمال الخبرات البشرية التي تقف وراءها. لن يتم حل فجوة المهارات التحليلية من خلال تعليم المزيد من الأشخاص البرمجة أو شراء المزيد من التقنيات. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يركّز قادة الأعمال على تمكين أي شخص في شركاتهم من العمل مع البيانات وتحقيق القيمة منها.
الارتقاء بالمهارات استثمار مستمر
يتلخص مفهوم تطوير المعرفة بالبيانات والمهارات الرقمية في كيفية قيام قادة الأعمال بإشراك خبراء المجال، مما يسمح لهم بالاستفادة من الفرص التحليلية، واكتشاف حالات استخدام جديدة، وتحقيق نتائج نهائية محددة بفضل التحسين والتطوير المستمرين. ينبغي على أي شركة تهدف إلى معالجة النقص في مهارات البيانات لديها التركيز على الاستفادة من عمال المعرفة المعرفة في مختلف مستويات الشركة وتطوير مهاراتهم وتمكينهم لدعم فرق علوم البيانات الحالية. لا شك أن لدى كل خبير مجاله المختلف فهم عميق بالتفاصيل الجوهرية لنطاق عمله، ولكنه قد يفتقر إلى المعارف التقنية اللازمة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات. سيؤدي الارتقاء بمهارات هذه المجموعة من الموظفين إلى تعزيز نمو الشركات ونجاحها، خاصة وأنهم يمتلكون المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات ذات تأثير كبير لشركاتهم. تزويدهم بالمعارف التحليلية القوية يمكّنهم من دعم هذه القرارات باكتساب رؤى أعمق من البيانات.
مع تزايد الحاجة إلى البيانات والرؤى المستمدّة منها، يجب على مختلف الصناعات والقطاعات أن تنظر في كيفية تلبية احتياجاتها من البيانات والتحليلات. هناك فوائد لا تُحصى لتحسين المعرفة بالبيانات، فهي تساعد الشركات على كسب ولاء الموظفين، وتساعد الموظفين على تنمية حياتهم المهنية كأفراد من خلال تعلم طرق أكثر كفاءة لاستخدام البيانات. كما تساعد الشركات على كسب ولاء الموظفين، فضلاً عن إنشاء قوة عاملة ذكية متمكنة من البيانات وقادرة على اتخاذ القرارات بكفاءة. في هذا العصر الذي يتسم بتوليد كمٍّ غير مسبوق من البيانات، لم نر بعد الإمكانات غير المستغلة للقوى العاملة المتمكّنة من البيانات دون مؤهل خاص بعلم البيانات، ولكن الاحتمالات لا حصر لها. ومع ذلك، فإن الارتقاء بمهارات جميع الموظفين، بدءاً من تكنولوجيا المعلومات إلى المبيعات والمحاسبة والتسويق، وإعادة صقل هذه المهارات في مجال معرفة البيانات، استثمارٌ مستمر. ستتقدّم الشركات التي تفهم ذلك لأنها تدعم ثقافة معرفة البيانات حيث يمكن لأي شخص الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون الاعتماد على علماء وخبراء البيانات. أما الشركات التي تفشل في اتخاذ هذه الخطوات فستواجه الفشل بسرعة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القوى العاملة البیانات فی من البیانات
إقرأ أيضاً:
للتصدي لبكين..وزير الخزانة الأمريكي يدعو كندا والمكسيك لفرض رسوم على الصين
دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، كندا والمكسيك لفرض نفس الرسوم الجمركية التي حددتها الولايات المتحدة على السلع الصينية، ملمحاً إلى أن ذلك ربما يعفي أوتاوا من القيود الجمركية لواشنطن.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بـ 25% على كل واردات بلاده من كندا والمكسيك، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 مارس (آذار).وفي هذا التاريخ أيضاً، ستبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية بـ10% على الواردات الصينية، التي أعلنها ترامب في مطلع فبراير (شباط).
وقال بيسنت لقناة بلومبرغ: "أعتقد أن الحكومة المكسيكية قدمت اقتراحاً جيداً للغاية، وهو احتمال مطابقة رسومنا الجمركية مع الصين". وأضاف "ستكون لفتة جيدة لو فعل الكنديون ذلك أيضاً"، وفي ضوء ذلك "يمكننا أن نشكّل حصناً لأمريكا الشمالية في مواجهة طوفان الواردات الصينية"، حسب الوزير.