شاهد: قلق من الآتي في إسرائيل.. زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة بعد 7 أكتوبر بتشجيع حكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تزايدت مبيعات الأسلحة في إسرائيل بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال يائير يفراح، وهو بائع أسلحة في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مبيعات الأسلحة زادت بآلاف الأضعاف مرة منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي خطف فيه نحو 240 إسرائيلياً.
وقال في متجره، فيما كان المتسوقون يتجولون، وينظرون إلى المسدسات: "إنه جنون، مجرد جنون".
ويقود وزير الأمن القومي الإسرائيلي، السياسي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، أيضًا حملة لزيادة عدد المدنيين الذين يحملون السلاح، مما يسهل على الناس الحصول على تراخيص الأسلحة.
ويقول بن غفير إن المواطنين المسلحين سيكونون في وضع أفضل لحماية أنفسهم من الهجمات المسلحة.
المزيد من العنفويقول المنتقدون إن وقوع المزيد من الأسلحة في أيدي المدنيين لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.
ومن الأمثلة الدرامية على ذلك مقتل يوفال كاستلمان، وهو مدني إسرائيلي مسلح، الذي فتح النار على مهاجمين فلسطينيين في القدس الشهر الماضي، قبل أن يقتله شرطي نفسه، الذي ظن خطأً أنه مهاجم.
وفقاً لمنظمة إحصاء الأسلحة الصغيرة، وهي منظمة غير ربحية مقرها سويسرا، في عام 2017، كان هناك ما يزيد قليلاً عن نصف مليون سلاح ناري متداول بين المدنيين في إسرائيل. وهذا يعني 6.7 سلاح لكل 100 ألف ساكن، وهو رقم منخفض نسبيًا.
وبالمقارنة، يمتلك الأمريكيون 120.5 سلاحًا لكل 100 ألف ساكن، وهو أعلى معدل في العالم.
بعد اتهام تل أبيب بتجويع الفلسطينيين في غزة.. إسرائيل تصف هيومن رايتس ووتش بالـ"معادية للسامية"شاهد: سكان غزة يعانون من أجل الحصول على مياه نظيفةويقدر تقرير صادر عن البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، أنه تم تقديم 41 ألف طلب للحصول على تراخيص أسلحة في الأسبوع الأول الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. بينما عادة، يتم تقديم حوالي 38000 طلب سنويًا.
وتحظى سياسة تسليح المدنيين بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال إن المدنيين المسلحين حالوا دون وقوع كوارث مرات عديدة في الماضي. وقال "أنا أؤيد ذلك بالتأكيد. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: مشاهد كارثية لآثار القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الدفاعات الجوية الروسية أحبطت "هجوماً" بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو بعد نشره فيديو عن غزة..النيابة الفرنسية تطالب بسجن الجزائري عطال 10 أشهر ودفع غرامة 45 ألف يورو إطلاق رصاص غزة حركة حماس تدريبات عسكرية أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إطلاق رصاص غزة حركة حماس تدريبات عسكرية أمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة قصف فرنسا قطاع غزة فلسطين أسلحة كوارث طبيعية الاتحاد الأوروبي حركة حماس محكمة إسرائيل غزة قصف فرنسا قطاع غزة فلسطين یعرض الآن Next أسلحة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها