البنك الدولي: مسار اقتصاد الأردن يظهر قدرة على الصمود
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البنك الدولي: التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل
أكد البنك الدولي أن الأردن يظهر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيراً إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت النسبة بسبب قوة النمو في قطاع الخدمات وتحسن في قطاع الزراعة.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
ووفقًا لتقرير المرصد الأردني للبنك الدولي، توجه الأردن نحو تمكين المرأة من خلال استراتيجيات مختلفة مثل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى العقد القادم.
التقرير يتوقع نموًا اقتصاديًا يبلغ 2.6 في المئة لهذا العام، وتقلصًا في عجز الموازنة والحسابات العامة ليصل إلى 6.6 في المئة و5.2 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى حوالي 2.4 في المئة.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، يرى البنك الدولي أن التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل.
جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أكد على أهمية التوجه نحو مجتمعات تدعم دخول المرأة في سوق العمل وبقائها فيه، من خلال إطلاق سياسات داعمة وتعزيز التعليم والمهارات وتحسين سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال والنقل الآمن وتعزيز ريادة الأعمال.
التضخموأضاف التقرير أن تحقيق التقدم في التضخم واستمرار ارتفاع الإيرادات من السفر وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهم في تحسين الأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتبنى نهجًا حذرًا من خلال استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في موقع قليل الدول التي تحقق فوائد حقيقية إيجابية.
وختمت الخبيرة الاقتصادية البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، بتأكيد على ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل في الأردن، وضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الاردني الاقتصاد الوطني تمكين المرأة البنک الدولی المرأة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 8.5 مليار دولار أضرار وخسائر لبنان من الحرب
قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.
كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.
ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.
وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.
وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.
ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.
ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد