البنك الدولي: مسار اقتصاد الأردن يظهر قدرة على الصمود
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البنك الدولي: التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل
أكد البنك الدولي أن الأردن يظهر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيراً إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت النسبة بسبب قوة النمو في قطاع الخدمات وتحسن في قطاع الزراعة.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
ووفقًا لتقرير المرصد الأردني للبنك الدولي، توجه الأردن نحو تمكين المرأة من خلال استراتيجيات مختلفة مثل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى العقد القادم.
التقرير يتوقع نموًا اقتصاديًا يبلغ 2.6 في المئة لهذا العام، وتقلصًا في عجز الموازنة والحسابات العامة ليصل إلى 6.6 في المئة و5.2 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى حوالي 2.4 في المئة.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، يرى البنك الدولي أن التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل.
جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أكد على أهمية التوجه نحو مجتمعات تدعم دخول المرأة في سوق العمل وبقائها فيه، من خلال إطلاق سياسات داعمة وتعزيز التعليم والمهارات وتحسين سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال والنقل الآمن وتعزيز ريادة الأعمال.
التضخموأضاف التقرير أن تحقيق التقدم في التضخم واستمرار ارتفاع الإيرادات من السفر وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهم في تحسين الأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتبنى نهجًا حذرًا من خلال استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في موقع قليل الدول التي تحقق فوائد حقيقية إيجابية.
وختمت الخبيرة الاقتصادية البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، بتأكيد على ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل في الأردن، وضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الاردني الاقتصاد الوطني تمكين المرأة البنک الدولی المرأة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، والجهود المُشتركة لتوفير آليات التمويل للقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
*لقاء محافظ طوكيو*
وخلال لقاء محافظ طوكيو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق وعلى الجهود المشتركة التي بذلتها الأطراف كافة لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى السبعين يُعد دليلًا على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، لتعكس الرؤية المشتركة للشراكة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030، مؤكدة أن اليابان ساهمت بشكل كبير في مختلف القطاعات الأساسية لمصر، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
*لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي*
في سياق متصل •، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث قام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح "أمونت" بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، وهو ما يُعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.