باتنة: توقيف شخصين وحجز 4600 لتر من الزيت المغشوش
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة من توقيف شخصين وحجز 4600 لتر من زيت مغشوش.
العملية تمت إثر معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة. مفادها وجود ورشة سرية بمستودع خاص الكائن بمشتة تيمديون بلدية أولاد سلام ولاية باتنة. تستعمل للغش وخداع المستهلك في مادة زيت الزيتون بعد مزجها بزيت المائدة المدعم الموجه للإستهلاك.
وإستغلالا للمعلومة وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة بنقاوس. تم وضع خطة محكمة المداهمة المستودع ، و تم ضبط كمية معتبرة من مادة لزجة يرجح أنها زيت مغشوش تقدر ب 4600 لتر. معبأة في دلاء وخزانات مختلفة الأحجام.
على إثر ما سبق تم توقيف المشتبه فيهما في القضية ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب أ) البالغ من العمر 52 سنة و (ب ع) 27 سنة بجنحة المضاربة الغير مشروعة. ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري محاولة خداع المستهلك (امن ونظافة المنتوج الموجه للإستهلاك البشري)
كما تم فتح تحقيق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والقاضي عدنان المحطوري مستشار الوحده التنسيقية لشئون قضايا الدولة، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات، والقاضي حسين العزي رئيس الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، والقاضي عبدالإله الخالدي وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
واكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر الاجتماع أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية