محافظ بورسعيد: بدء إجراءات انضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مسؤولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، ورؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة.
تحسين جودة الخدمات بالمستشفياتوأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.
وأشار محافظ بورسعيد إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مشددا على تذليل أي عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، كما وجه بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد التأمين الصحي الشامل مستشفيات لمنظومة التأمین الصحی الشامل المستشفیات الخاصة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية