محافظ بورسعيد: بدء إجراءات انضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مسؤولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، ورؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة.
تحسين جودة الخدمات بالمستشفياتوأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.
وأشار محافظ بورسعيد إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مشددا على تذليل أي عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، كما وجه بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد التأمين الصحي الشامل مستشفيات لمنظومة التأمین الصحی الشامل المستشفیات الخاصة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي