فشل محاولة اعتلاء سفينة غربي عدن باليمن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي - رويترز
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الثلاثاء إنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على بعد 17 ميلا بحريا إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
وأوضحت في مذكرة "تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالا عالي التردد من سفينة ’تتعرض لهجوم قرصنة’ في الموقع.
وأكدت أمبري أن قوارب صغيرة اقتربت من ثلاث سفن تجارية بينما كانت تبحر باتجاه الشرق على بعد 71 ميلا إلى الجنوب الغربي من عدن.
وأضافت المذكرة أن زورقا يمني الطراز اقترب من سفينة شحن ترفع علم ليبيريا ضمن مسافة قدرها نصف ميل.
وتابعت أمبري أن السفينة أجرت مناورات هروب بتغيير مسارها وزيادة سرعتها.
وأصدرت إحدى السفينتين الأخريين، وهي ناقلة ترفع علم ليبيريا، نداء استغاثة تقول فيه إنها تتعرض للهجوم، لكنها ذكرت لاحقا أن "محاولة الاعتلاء" أحبطت وأن السفينة تكمل رحلتها.
وذكرت مصادر في قطاع الشحن أن ثمة مخاوف في القطاع من شن جماعات أخرى هجمات أيضا في ظل تزايد عدد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي من اليمن على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر مناصرة للفلسطينيين في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يرفض شكاوى ضد مسؤولين في التحالف العربي باليمن
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر مطّلع على القضية.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.