التضامن تُنظم حملة توعوية للمستفيدين من الحماية الأجتماعية بقنا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وذلك لبحث إجراءات تدشين حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" للتنمية المجتمعية لتنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية بقري مراكز قنا وقوص ونجع حمادي.
جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.
وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء تضمن شرح أهداف حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" التى تستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل على تشكيل الوعي الإيجابي لتلك الأسر نحو قضايا مجتمعية متل التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية.
وأضاف عبد الباقي أن الحملة سيتم تنفيذها بمحافظة قنا خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2024 بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، فضلا عن أهداف الحملة التي تستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الإجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن.
وتابع أن الحملة تتناول عددا من المحاور الهامة التي تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تتعلق بحياة واستقرار الأسرة وتنمية المجتمع.
وبما يتواكب مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن حملة توعوية الحماية الإجتماعية قنا
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد