القباج تشهد حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال بإبرام الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، وأيضا إعادة تأكيد الالتزام الجماعي ببناء مستقبل أكثر صحة وتمكينًا لكل مصري، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر هو بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي.
وأشارت القباج إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، على صياغة مجموعة واسعة من الحلول معا، ورغم التحديات، فإن مسح صحة الأسرة في مصر 2021 أشار إلى نتائج وتقدم ملموس فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ومازال هناك عدد من الموضوعات المتعلقة بوفيات الأمهات فى مرحلة النفاس والأطفال بعد الولادة والحاجة لتسليط الضوء من أجل المزيد من التدخلات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التفاعل بين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية في مصر، مشيرة إلى أن معالجة هذه المحددات تتطلب تضامن جميع الشركاء، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جاهدة على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، عبر آليات من مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بينها وبين التمكين الاقتصادي، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تؤكد على الاستثمار فى البشر وربط العديد من المناحي من الصحة والتعليم ومواجهة الفقر وغيرها لتحسين جودة الحياة بالريف المصري
كما اهتمت الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة والحضانات انطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة كمرحلة أساسية لتكوين شخصية الطفل من مختلف النواحي، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على رفع كفاءة دور الحضانة لزيادة التغطية بين الأطفال الملتحقين وتوفير خدمات الرعاية لهم وتوفير تعليم ذو جودة عالية.
كما تم الاهتمام بالمرأة وذوى الإعاقة والمسنين، ويتم التعاون من خلال الشراكات المختلفة والمجتمع المدني، كذلك تم الدفع بالعديد من الحملات التوعوية المجتمعية للقضايا الخاصة بصحة المرأة من سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم.
وأشارت القباج إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدي الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحد الأدنى من الحماية للأسر الضعيفة، وتستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد، حيث يحصلون على التعليم المجاني والدعم الغذائي والخبز المدعوم، ويعمل هذا البرنامج على تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ووضع الأساس لتحسين النتائج الصحية، ويعكس هذا البرنامج استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للأسر المحرومة، إضافة إلى تطبيق المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الألف يوم الأولي، حيث توفير رعاية إضافية للأطفال خلال فترة زمنية مهمة جدًا، تبدأ معهم من قبل ولادتهم، ويستهدف ذلك التأكد من حصول الأطفال والعائلات على أفضل دعم يحتاجونه، ويركز البرنامج على الأسر من مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط، وتضمن الوزارة التكامل بين البرامج التي تستهدف هذه الأسر، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الفردية للأسرة، وضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المبكر والدعم الاجتماعي.
وتهدف الجهود التعاونية إلى دمج الخدمات بشكل شامل، مما يضمن حصول الأسر المحتاجة على دعم شامل يتضمن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الطفل.
كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المشاريع التي تستهدف المجتمعات الفقيرة التي تواجه ارتفاع معدلات المواليد، مثل مشروع "2 كفاية"، وتقدم هذه المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال العيادات المرتبطة بهذه المنظمات غير الحكومية.
ومن ناحية أخرى، تهدف مبادرة "مودة" إلى تأهيل الشباب من الجنسين للحياة الزوجية من خلال تقديم الاستشارات والإرشادات قبل الزواج، بما يضمن بداية ناجحة وصحية للحياة الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بشكل مباشر مع الأسر من خلال ما يقرب من 15000 رائدة اجتماعية يقدمن الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات الشخصية.
وأوضحت القباج أن هناك جانبا توعويا مهما تقدمه الوزارة من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق عدد من رسائلها بالخدمات الصحية، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، كما يتم تنفيذ العديد من الحملات للتوعية الميدانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مرصد وعى للتنمية المجتمعية الذى يقوم بلجمع البيانات واكتساب فهم أعمق للاحتياجات المجتمعية، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتدخلات المستهدفة.
ومن جانبها صرحت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بأنه في إطار هذا المشروع عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع شركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول إلى أهدافنا لعام 203" .
وجدير بالذكر فان مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الإتحاد الأوروبي وبمنحة من الإتحاد الأوروبي قدرها 27 مليون يورو، تولي صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ المشروع الذي امتد لخمس سنوات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والوزارات المختصة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.تم تنفيذ المشروع في جميع المحافظات الـ 27 بهدف زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب عليها وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.وفي إطار المشروع أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، التخطيط والتنمية الإقتصادية، التعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للسكان والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والإجتماعية.
كما أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع منظمة كير الدولية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومؤسسة إتجاه ومؤسسة جذور للتنمية ومنظمات المجتمع المدني من بين شركاء أخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج وزيرة التضامن استراتيجية مصر القومية الاتحاد الأوروبي صندوق الأمم المتحدة للسکان وزارة التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی الصحة الإنجابیة القومیة للسکان العدید من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".