البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة القياسي عند 3%
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبقى البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي.
وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.
وكان معدل التضخم في المغرب، قد انخفض إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9 بالمئة في سبتمبر وخمسة بالمئة في أغسطس.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 8.8 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 بالمئة.
لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 بالمئة.
وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى اثنين بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المغرب المغرب المركزي المغربي البنك المغربي بنك المغرب المركزي التضخم المغرب أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحلول محرم.. وغضب شعبي ضد التجار وغلق الاستيراد
السومرية نيوز-محليات
بدأ المواطنون في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم الحرام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب حلول موسم موائد الثواب ونصب المواكب الحسينية. وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 و750 دينار الى الف دينار عراقي، واحيانا 1250 دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار الباذنجان بين 750 والف دينار عراقي.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت