الديلمي يلتقي مسؤول سيادة القانون بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الثورة نت|
التقى وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليوم مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بدر فاروق.
وفي اللقاء اعتبر الوزير الديلمي زيارة المسؤول الأممي لليمن، فرصة لتعزيز العلاقات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بخدمة المدنيين، سيما الفئات الأشد ضعفاً.
وقال “ملف سيادة القانون مهم ونأمل أن نعمل عليه ضمن استراتيجية عامة تنجح في الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيقها”.
وأشار إلى ورشة العمل الخاصة بسيادة القانون والوصول للعدالة التي تعتزم وزارة حقوق الإنسان تنفيذها خلال الأيام المقبلة بالشراكة مع المفوضية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمنظمات، كون سيادة القانون مرتبطة بكثير من قضايا الناس.
وأكد الديلمي أن مخرجات الورشة المقبلة سيتم رفعها للقيادة لإقرارها كخارطة عمل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة القادمة.
وأَضاف “من المهم أن تكون مخرجات الورشة واضحة ودقيقة، وألا تتعارض مع دستور وقيم ومعتقدات وقوانين اليمن والمجتمع اليمني، التي قد تعطل وتعيق آفاق العمل المشترك”.
وأعرب وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال عن تفاؤله بالعام المقبل ٢٠٢٤م من خلال تنفيذ أنشطة فاعلة في إطار العمل المشترك مع المفوضية.
وجدد التأكيد على حرص وزارة حقوق الإنسان على العمل مع المفوضية والجهات الحقوقية الأممية وفق قاعدة الواقعية والاحترام المتبادل .. لافتاً إلى أن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الورشة بين الوزارة والمفوضية بمشاركة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
وأفاد الديلمي بأن إطار ومحددات الورشة لن تتجاوز دستور وقوانين اليمن وهوية المجتمع اليمني.
من جهته عبر مسؤول سيادة القانون في مكتب المفوضية فاروق عن سعادته بهذا اللقاء .. مثمناً جهود قيادة وزارة حقوق الإنسان في تسهيل وصوله إلى العاصمة صنعاء.
وأعرب عن تفاؤله بالعمل المشترك مع وزارة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة بصنعاء .. مبيناً أن الورشة المقبلة ستكون منطلقاً لتنفيذ الكثير من الأنشطة المرحلية والمستقبلية.
وأثنى فاروق على حرص قيادة وزارة حقوق الإنسان في تحقيق إنجازات عملية، معتبرا ذلك مؤشراً إيجابياً لتحويل كثير من المفاهيم والأفكار الحقوقية إلى واقع.
حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان السامیة لحقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی سیادة القانون مع المفوضیة
إقرأ أيضاً:
التأمين على عقود العمالة لرفع مستوى الأمان الوظيفي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان
يشهدُ قطاعُ العمالة المنزلية بالمملكة تطورات مهمة على صعيد الأنظمة والسياسات لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في أكبر قطاع للعمالة المنزلية بالشرق الأوسط “3.74 ملايين عامل وعاملة منزلية ” تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية الذي ينص على وجود عقد موحد مُلزِم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة.
وجاءت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للمملكة لأول مرة عبر منصة مساند، بدءًا من فبراير 2024 لتضع النقاط على الحروف في التعاقدات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتمنح الطرفين حقوقهما، ومنها: ضمان الرواتب، وتعويض صاحب العمل عند الهروب أو التغيب وغيرها من الضمانات, وستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري الخليجي
وتَضمنُ خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم، وتتيح الخدمة تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقهُ عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل.
ولدعم جاذبية قطاع الاستقدام؛ أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات متواصلة على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية حيث أُصدر العديد من الأنظمة والتشريعات فضلًا عن إطلاق المزيد من الآليات الرقابية التي أسهمت في تحسين أوضاع العاملين، كقرار حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص مثل بيع التأشيرات وتحصيل مبالغ منه مقابل العمل أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة